by masahat.news

Oct 30, 2025

(5)

Share

الكويت، الكويت

شهدت السوق العقارية في الكويت خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر تراجعًا ملحوظًا في مستويات السيولة، حيث انخفض إجمالي قيمة التداولات بنسبة 35% لتسجل نحو 80.2 مليون دينار كويتي موزعة على 137 صفقة، مقارنة بـ 123.4 مليون دينار موزعة على 143 صفقة في الأسبوع السابق، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل للفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.

الصفقات الصغيرة تواصل تحريك السوق

ورغم التراجع العام، أشار التقرير إلى أن الانخفاض الطفيف في عدد الصفقات — الذي لم يتجاوز 4% — يعكس استمرار النشاط في الصفقات الصغيرة والمنخفضة القيمة، خصوصًا في المناطق السكنية ذات الأسعار المعتدلة، وهو ما يدل على بقاء الطلب الحقيقي من الأفراد والمستثمرين الصغار دون تأثر كبير.

القطاع الخاص في المقدمة رغم الانخفاض

سجلت الصفقات الخاصة تراجعًا بنسبة 24% في القيمة لتبلغ 32.6 مليون دينار مقارنة بـ 43 مليون دينار في الأسبوع السابق، مع انخفاض عدد الصفقات إلى 93 صفقة بدلًا من 97. ويؤكد ذلك أن الطلب على العقارات السكنية الصغيرة لا يزال قائمًا، وإن كان بوتيرة أبطأ.

القطاع الاستثماري يشهد تباطؤًا واضحًا

أما قطاع الاستثمار العقاري فقد تراجع بشكل لافت، إذ انخفضت قيمته إلى 32.1 مليون دينار كويتي عبر 36 صفقة، مقارنة بـ 50.2 مليون دينار عبر 40 صفقة في الأسبوع الماضي، أي بنسبة انخفاض 36% في القيمة و10% في عدد الصفقات.

ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس حالة ترقب في أوساط المستثمرين، خاصة مع اقتراب نهاية الربع الأخير من العام، وانتظار وضوح الرؤية بشأن أسعار الفائدة واتجاهات السوق في 2026.

القطاع التجاري يسجل انتعاشًا محدودًا

في المقابل، عاد النشاط إلى القطاع التجاري بعد توقف دام عدة أشهر، مع تسجيل صفقتين لمحلات تجارية بقيمة 660 ألف دينار كويتي. كما ارتفع عدد الصفقات التجارية إلى أربع صفقات خلال الأسبوع بقيمة إجمالية بلغت 14.8 مليون دينار، مقابل صفقتين فقط بقيمة 21.4 مليون دينار في الأسبوع السابق.

ورغم أن عدد الصفقات تضاعف، فإن القيمة الإجمالية انخفضت بنسبة 30.8%، ما يشير إلى استمرار الحركة في القطاع ولكن في نطاق عقارات أصغر أو أقل تكلفة.

توقعات الربع الرابع: ترقب واستقرار مشروط

يرى محللون عقاريون أن تراجع السيولة في أكتوبر يمثل مرحلة تهدئة طبيعية بعد موجة من النشاط الاستثماري خلال النصف الأول من العام، متوقعين أن يشهد السوق خلال الربع الرابع استقرارًا نسبيًا مدعومًا بالطلب المحلي السكني، مع احتمال عودة النشاط الاستثماري تدريجيًا في حال استقرار مؤشرات الفائدة وتحسن السيولة المصرفية.

كما أشاروا إلى أن تنويع المحافظ العقارية بات أولوية لدى المستثمرين الكويتيين، الذين يتجهون نحو العقارات التجارية والخدمية متوسطة الحجم لما توفره من عائد مستقر وسط تقلبات الأسواق الإقليمية.