by masahat.news

Oct 28, 2025

(5)

Share

المنامة – البحرين

 في خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية وكفاءة السوق العقاري، أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ، القرار رقم (67) لسنة 2025، الذي يعدّل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وذلك بهدف تبسيط إجراءات توثيق العقارات والوحدات العقارية وتطوير بيئة استثمارية موثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة هيكلة الباب الرابع من اللائحة التنفيذية ليصبح بعنوان \"إجراءات إعداد خريطة العقار والوحدة العقارية\"، مع إعادة تسمية فصوله لتصبح \"خريطة العقار\" و\"خريطة الوحدة العقارية\"، ما يعكس اهتمام الحكومة بدقة توثيق الممتلكات وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين والمطورين.

وبموجب القرار، أصبح من الضروري أن تشمل خرائط العقارات والمباني كافة التفاصيل الأساسية مثل حدود العقار، مساحاته، أرقامه المرجعية، والمرافق التابعة له، إضافة إلى توفير الرسومات الهندسية للوحدات السكنية والتجارية معتمدة من الجهات المختصة. كما يُلزم القرار بدمج تقنيات حديثة مثل رمز الاستجابة السريع (QR Code) في وثائق الملكية للوصول السريع إلى بيانات الوحدة أو العقار، بما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويأتي هذا القرار ليشكل أساسًا متينًا لدعم عمليات نقل الملكية، وتوثيق الحصص المشتركة، وتسهيل التصرفات العقارية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويُمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمارات العقارية، خصوصًا في المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، التي تشهد نموًا مستمرًا في البحرين.

ويعكس القرار حرص الحكومة البحرينية على ربط التطوير التشريعي بالابتكار التقني في القطاع العقاري، بما يعزز القدرة التنافسية للسوق، ويضع أسسًا متينة لتسجيل ممتلكات عقارية آمنة، ويضمن سرعة وسلاسة الإجراءات في ظل نمو الطلب على الاستثمارات العقارية الحديثة.

بهذه الإصلاحات، تؤكد البحرين التزامها بإنشاء بيئة عقارية متكاملة وآمنة، توفر بيانات موثوقة لجميع المستثمرين، وتدعم النمو المستدام للقطاع العقاري وجاذبية السوق للمستثمرين الإقليميين والدوليين.