القاهرة، مصر
وافقت الحكومة المصرية ممثلة بمجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح خصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري لكامل المبلغ، بالنسبة للمباني المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.
يهدف القرار إلى تشجيع المواطنين على السداد الفوري وتحقيق تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ما يسهم في تنظيم القطاع العقاري وتحسين حالة البناء في المناطق المتناثرة، ويعكس التوجه الحكومي لدعم الاستقرار العمراني والمالي للمطورين والمستثمرين.
تخصيص أراضٍ لمشروعات استراتيجية
وافق مجلس الوزراء أيضًا على تخصيص 3.49 فدان في رأس التين بالإسكندرية لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر ضمن خطة الدولة حتى عام 2050.
كما تمت الموافقة على تخصيص ثلاث قطع أراضٍ بشمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية بمساحات: 603.13 فدانًا في رفح، و352 فدانًا في الحسنة، و527 فدانًا في منطقة بغداد، ضمن خطة مصر لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
انعكاسات على القطاع العقاري
تنظيم السوق: تخفيض التصالح يحفز المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ما يقلل العشوائية ويعزز قيمة الأراضي.
تحفيز الاستثمار: تخصيص الأراضي الاستراتيجية في سيناء والإسكندرية يفتح المجال أمام مشروعات تطوير عقاري وتجاري ولوجستي كبيرة.
دعم النمو العمراني: المبادرات تسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وتشجيع الشركات على تطوير مشاريع سكنية وتجارية متكاملة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!