by masahat.news

Oct 27, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

في خطوة تُعد من أبرز التحركات لتنظيم سوق الإيجارات في مصر، تواصل اللجان المختصة أعمالها في حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتطبيق الزيادة الجديدة في القيم الإيجارية، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ومن المقرر أن تنتهي اللجان من عملها في 4 ديسمبر المقبل، مع إمكانية مد الفترة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

تعمل اللجان التي شكلها المحافظون وفقًا للمادة الثالثة من القانون على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويعكس القيمة الحقيقية للعقار والخدمات المحيطة به. ويستند التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل موقع العقار، وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء، وجودة المواد الإنشائية، ومتوسط المساحات، إضافة إلى توفر المرافق العامة وشبكات النقل والخدمات التعليمية والصحية.

ويُعتبر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أحد أهم المراجع التي تعتمد عليها اللجان لتقدير القيمة العادلة، إذ تعكس القيم الضريبية المسجلة طبيعة ومستوى المعيشة في كل منطقة، ما يجعلها مؤشرًا واقعيًا لتحديد الإيجار الجديد.

وبحسب الآليات الجديدة، سيتم تحديد الزيادات الإيجارية وفق تقسيمات واضحة تشمل:

20 ضعفًا للقيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.

10 أضعاف للقيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.

10 أضعاف للقيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا جوهريًا في إعادة هيكلة سوق الإيجارات القديمة، حيث ستسهم في تحسين عوائد الملاك، وتحفيز إعادة استثمار العوائد في تطوير العقارات القديمة والمناطق التاريخية. كما ستعزز من شفافية السوق وتمنح المستثمرين والمطورين رؤية أكثر وضوحًا حول القيم الحقيقية للعقارات المؤجرة، ما ينعكس إيجابًا على قرارات الاستثمار في القطاع السكني والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج هذا الحصر في تحريك السوق العقارية الراكدة جزئيًا، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من فجوة كبيرة بين القيمة السوقية والإيجارية، مما يمهد الطريق لمناخ أكثر توازنًا واستدامة في سوق العقارات المصرية.