by masahat.news

Oct 27, 2025

(5)

Share

القاهرة ، مصر

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة، كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تستعد لإطلاق مشروع الحصر الخرائطي الوطني للعقارات عام 2027، والذي سيمنح كل مبنى ووحدة رقمًا قوميًا عقاريًا فريدًا، في تحول نوعي يُتوقع أن يغير خريطة الاستثمار والتنظيم في السوق العقارية المصرية.

وأكد بركات أن المشروع يأتي ضمن الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، والذي سيتم لأول مرة بأسلوب “هجين” يجمع بين جمع البيانات ميدانيًا والاستعانة بالسجلات الإدارية للدولة، في خطوة تمهد للتحول الكامل نحو “التعداد السجلي الرقمي” بحلول عام 2037. وأوضح أن هذه المنهجية الجديدة ستوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تمكّن من إدارة الأصول العقارية بكفاءة أعلى وتعزز مناخ الشفافية وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى خبراء القطاع العقاري أن إطلاق الرقم القومي للعقار يمثل نقلة نوعية في ضبط ملكيات الأراضي وتنظيم المعاملات العقارية، بما يحد من النزاعات على الملكية ويسهّل عمليات التسجيل والتمويل العقاري. كما يتيح النظام الجديد للمطورين والمستثمرين الحصول على بيانات دقيقة حول مواقع المشروعات وفرص التنمية المستقبلية، ما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة واستدامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التحول إلى النظام الرقمي سيحقق وفراً مالياً ضخماً يصل إلى نحو 90% من تكلفة التعداد التقليدي، كما سيُحسّن دقة البيانات وسرعة استخراج النتائج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص في التخطيط للتنمية العمرانية وتحديد أولويات الاستثمار العقاري.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوحيد قواعد بيانات الأصول العقارية، بما يرسخ مبادئ الشفافية ويرفع كفاءة السوق العقارية المصرية التي تعد من أبرز قطاعات الجذب الاستثماري في المنطقة. ومع دخول هذا النظام حيز التنفيذ، يتوقع خبراء أن يشهد السوق مرحلة جديدة من التنظيم والموثوقية، تجعل من مصر بيئة أكثر أمانًا وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والعربية والدولية.