أبوظبي _ الإمارات
بعد عقدين من التركيز على تطوير المنازل الفاخرة، بدأت شركة الدار العقارية في إعادة توجيه استراتيجيتها نحو الإسكان الميسر والخدمات التعليمية منخفضة التكلفة، مع إطلاق صندوق ائتماني خاص لدعم المبادرات السكنية، في خطوة قد تُحدث تحولًا ملموسًا في سوق العقارات في أبوظبي.
وأكد الرئيس التنفيذي طلال الذيابي أن الشركة تضيف وحدات سكنية بأسعار تتراوح بين 500 ألف درهم و3 ملايين درهم، بما يعادل نحو 136 ألف دولار إلى 816 ألف دولار أمريكي، لتلبية احتياجات مختلف فئات الدخل، وفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين والمشترين في السوق. كما تخطط الشركة لتطوير محفظة تأجير مرنة تشمل مساكن مشتركة وفردية للأفراد ذوي الرواتب الشهرية بين 5 آلاف و20 ألف درهم، بما يعزز من تنوع الخيارات السكنية ويخلق فرص استثمارية جديدة للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع.
وتعكس هذه التحولات استراتيجية ذكية تعتمد على توزيع المخاطر وتحقيق نمو مستدام، حيث أن التركيز السابق على المنازل الفاخرة وحده كان معرضًا لتقلبات السوق والفترات الاقتصادية غير المستقرة، بينما يوفر التوسع في الإسكان الميسر والمدارس منخفضة التكلفة استقرارًا طويل الأمد في العوائد ويستقطب فئات أوسع من العملاء.
ويشير خبراء السوق إلى أن مبادرات الدار قد تؤدي إلى زيادة السيولة في القطاع العقاري ورفع معدلات إشغال الوحدات، إضافة إلى تعزيز الطلب على الأراضي والمجمعات المتوسطة، ما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمطورين والمستثمرين الباحثين عن مشاريع بعائد ثابت ومستدام.
مع هذه الخطوة، تُظهر شركة الدار العقارية قدرتها على التحول الاستراتيجي والاستجابة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في أبوظبي، مع تقديم نموذج يوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، ويُسهم في جعل سوق العقارات أكثر شمولية وقوة، ويضع أبوظبي على مسار نمو مستدام يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!