by masahat.news

Oct 02, 2025

(5)

Share

دبي، الإمارات

 أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأ قانونياً جديداً يعيد تعريف المسؤوليات المالية للملاك والمطورين في قطاع العقارات المشتركة، ما يفتح فصلًا جديدًا في إدارة رسوم الخدمات ويؤكد التزام الإمارة بحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار السوق العقاري.

بموجب القرار الجديد، يُلزم الملاك بدفع رسوم الخدمات حتى قبل استلام وحداتهم رسميًا، خصوصًا في حالات التأخر عن التسليم لأسباب متعلقة بالمشتري. ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 الذي ينظم دفع رسوم الخدمات لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية وصيانة المباني بكفاءة عبر شركات الإدارة.

المبدأ الجديد جاء استجابة لحالات الغموض القانوني الناتجة عن بيع وحدات بالتقسيط لم تُسجل بأسماء المشترين بعد، حيث كان هناك جدل حول من يتحمل رسوم الخدمات: المطور أم المشتري؟ وبعد مراجعة شاملة، قررت الهيئة العامة للمبادئ الموحدة التابعة للمركز تحميل المشتري المسؤولية عن هذه الرسوم ابتداءً من تاريخ إنجاز المشروع أو لحظة التخلف عن السداد، حتى قبل نقل الملكية النهائية، لضمان استمرارية تشغيل المنشآت وحماية الملاك والمطورين الملتزمين.

قال سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: \"معالجة هذه الثغرة التشريعية تعكس الهدف الأساسي من القانون وهو الحفاظ على استقرار العقارات المشتركة واستمرارية الخدمات الأساسية. محاسبة المشترين المتخلفين عن سداد الرسوم تتوافق مع روح التشريع، وتؤسس سابقة قضائية واضحة تعزز الثقة والعدالة في السوق العقاري\".

ويعكس هذا القرار أثرًا مباشرًا على بيئة الاستثمار العقاري في دبي، حيث يحد من المخاطر المالية للمطورين ويعزز التزام الملاك بدفع الرسوم، ما ينعكس إيجابًا على استدامة المباني وكفاءة الخدمات. وتماشياً مع هذا النهج، أغلق المركز 49,817 ملف تنفيذ متعلق بالملكية المشتركة في 2024، مع إطلاق خدمة التنفيذ الذاتي لمطالبات رسوم الخدمات، ما يرفع كفاءة إدارة المباني ويؤكد ريادة دبي كوجهة استثمارية عالمية.

مركز دبي لفض المنازعات الإيجارية يواصل دوره في ترسيخ أسس قانونية واضحة، وحل النزاعات بسرعة وشفافية، مع الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، ما يجعل من دبي نموذجًا رائدًا في إدارة العقارات المشتركة عالمياً