
القاهرة _ مصر
تقترب مصر وقطر من توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتحويل ودائع قطر لدى البنك المركزي المصري إلى مشاريع عقارية متكاملة في منطقة رأس علم الروم على ساحل البحر الأحمر الشمالي الغربي، وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لشبكة CNBC Arabia.
الصفقة المزمع تنفيذها عبر اتفاقية حق الانتفاع لا تتضمن بيع الأراضي، ما يتيح لمصر الحفاظ على ملكية الأراضي بينما يستفيد المستثمر القطري من تطوير مشروعات عقارية فاخرة تشمل المنتجعات السياحية، والمنازل الراقية، ومراكز التسوق، ومرسى لليخوت، وفقًا لتقارير الشرق العربي. يمتد المشروع على مساحة تقارب 240 ألف متر مربع، ويستهدف تقديم تجربة حياة مترفة على ساحل البحر الأحمر، مع مرافق متكاملة تلبي المعايير الدولية للمستثمرين والسياح على حد سواء.
تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية القاهرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر التمويل ومعالجة العجز المالي، حيث تسعى مصر إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 42 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. وقد تزامنت المناقشات الأخيرة حول المشروع مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار مع قطر، ما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة.
وتعكس هذه الخطوة الطموحة التوجه المصري نحو رفع مكانة البلاد كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا بين أفضل الوجهات الاستثمارية، مع تدفقات صافية بلغت 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، وفقًا لتصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
بالنسبة للسوق العقاري، من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في رفع مستويات الطلب على العقارات الفاخرة، وتعزيز تطوير البنية التحتية السياحية، وجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن مشاريع مربحة على الساحل المصري. كما توفر الصفقة نموذجًا لإعادة توجيه السيولة الأجنبية نحو استثمارات طويلة الأمد وقيمة مضافة مستدامة، ما يعكس تحول مصر إلى مركز جاذب للاستثمار العقاري الراقي ويعزز من فرص النمو في القطاع العقاري والسياحي على حد سواء.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!