
الرياض _ السعودية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الجهة المنظمة لأكبر بورصة في الشرق الأوسط، عن تعويض أكثر من 17 ألف مستثمر تضرروا من المخالفات المرتكبة في سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات القطاع العقاري في المملكة، بما يعكس التزام الهيئة بضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.
وجاء ذلك بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارها في 20 يوليو 2023، في الدعوى التي أحالتها النيابة العامة إلى الهيئة، والذي ألزم 17 مخالفاً وخمسة مستثمرين بدفع نحو 1.196 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 319 مليون دولار، تعويضاً عن المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات.
وأوضحت الهيئة أن التعويضات تم إيداعها مباشرة في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض الخاص الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة، وفق خطة توزيع معتمدة تهدف إلى تسريع إيصال الحقوق وتقليل الإجراءات على المستثمرين. ويأتي هذا الإجراء ليعزز شفافية السوق ويعيد الثقة للمستثمرين في التعامل مع الأسهم العقارية الكبرى، بما يسهم في دعم سيولة السوق وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
ويعد هذا التعويض مؤشراً مهماً على قوة آليات الرقابة المالية في المملكة وقدرتها على التعامل مع المخالفات وحماية المستثمرين، كما يعكس أهمية الالتزام بالحوكمة المؤسسية في تعزيز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!