by masahat.news

Apr 21, 2026

(5)

Share

الدوحة – قطر 

     استعرض مجلس الشورى القطري، أمس الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وأحاله إلى الحكومة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أعضاء المجلس.

وتواصلت أعمال الجلسة، إذ استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس والمتعلق بتقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

 من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت في القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما استعرض تقرير مشاركة علي الكعبي في الندوة البرلمانية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان “القيادة البرلمانية في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات”، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في فبراير/شباط الماضي.

وفي ختام الجلسة، أطلع حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى الأعضاء على مشاركة المجلس بوفد ترأسه سعادته، في أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع المجلس الحاكم الـ 217، التي استضافتها مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل/نيسان الحالي، وذلك تحت عنوان “تعزيز الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة”.

وأحاط الأعضاء علمًا بما ناقشته أعمال الجمعية من موضوعات وقضايا حول السلم والأمن الدوليين، وبناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام، ودور البرلمانات في إدارة مرحلة ما بعد النزاعات، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى اعتماد البند الطارئ المقدم من دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بدعم واسع من عدد من المجموعات الجيوسياسية المختلفة، بالأغلبية الساحقة، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يحظى فيها بند طارئ مقدم من دولة عربية بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة، ما يعكس تنامي تأثير الدبلوماسية البرلمانية القطرية، وتعزيز حضورها كأداة فاعلة في دعم المواقف الوطنية والعربية والإسلامية.