by masahat.news

Apr 20, 2026

(5)

Share

القاهرة – مصر 

     في خطوة وصفت بأنها الانطلاقة الكبرى لنظم الاستثمار الحديثة في مصر لعام 2026، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تدشين أول منطقة استثمارية خاصة (Special Investment Zone – SIZ) في تاريخ البلاد، وذلك لصالح شركة “أورايون للتطوير العمراني” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويأتي هذا القرار لتطوير مشروع “The Spine” العملاق باستثمارات ضخمة تتجاوز حاجز الـ 1.4 تريليون جنيه، مما يضع المشروع في صدارة الاستثمارات العمرانية الأكثر طموحاً في المنطقة، ويمثل هذا النموذج جيلاً جديداً من المناطق الاستثمارية التي تدمج بين مرونة المناطق الاستثمارية وكفاءة المناطق الحرة، حيث سيتم تزويد المشروع بدائرة جمركية متكاملة ومكتب تنفيذي تابع لهيئة الاستثمار داخل الموقع مباشرة، لضمان إنهاء كافة إجراءات التأسيس والتشغيل والاستيراد والتصدير في “نقطة واحدة”، وهو ما يقضي تماماً على البيروقراطية ويسرع دورة رأس المال بشكل غير مسبوق.

ويمتد مشروع “The Spine” على مساحة هائلة تصل إلى 506 أفدنة في مدينة “مدينتي” بالقاهرة الجديدة، وهو بمثابة مدينة عمودية ذكية تضم نحو 165 برجاً شاهقاً تتنوع استخداماتها بين السكني الفاخر والمكاتب الإدارية العالمية والفنادق الدولية، مع تخصيص أكثر من 1.5 مليون متر مربع للمسطحات الخضراء والمفتوحة لخلق بيئة عمرانية مستدامة، ولا تقتصر أهمية المشروع على طابعه المعماري الفريد، بل تمتد لتشمل أثراً اقتصادياً سيادياً ضخماً، حيث من المتوقع أن يضخ في خزينة الدولة حصيلة ضريبية تصل إلى 818 مليار جنيه على مدار فترات تنفيذه، بالإضافة إلى توفير نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الوطني وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاع البناء والتشييد.

وقد حظي الإعلان عن المشروع بدعم حكومي رفيع المستوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة البنك الأهلي المصري، تأكيداً على ثقة الدولة في قدرة القطاع الخاص المصري على قيادة قاطرة التنمية، ومن جانبه أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن رؤية “The Spine” تمتد لـ 14 عاماً من التنفيذ المستمر لبناء مدينة للمستقبل، مشيراً إلى أن هذا النظام الاستثماري الجديد سيكون بمثابة مغناطيس لجذب العلامات التجارية العالمية والشركات الدولية التي تبحث عن بيئة عمل ذكية ومحفزة، ومع استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، تترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العالمي، مقدمة نموذجاً فريداً يجمع بين السيادة الجمركية للدولة والمرونة التشغيلية للقطاع الخاص تحت مظلة قانون الاستثمار المصري الحديث.