by masahat.news

Apr 18, 2026

(5)

Share

برن | سويسرا

أطلق المجلس الاتحادي السويسري مرحلة المشاورات حول تعديلات جذرية وشاملة على القانون الفيدرالي بشأن تملك العقارات من قبل الأشخاص غير المقيمين، والمعروف شعبياً باسم قانون «ليكس كولر» (Lex Koller). وتأتي هذه الخطوة، التي أُعلن عنها في 15 أبريل 2026، كجزء من استراتيجية حكومية تهدف إلى كبح جماح أسعار العقارات التي شهدت قفزات غير مسبوقة.

بموجب مسودة القانون الجديد، سيواجه مواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) واقعاً جديداً؛ إذ سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح فردي مسبق قبل شراء أي مسكن رئيسي في أي مكان داخل سويسرا.

ويمثل هذا تحولاً جذرياً عن القواعد الحالية، التي تسمح لمواطني الدول الثالثة الحاملين لتصاريح إقامة سويسرية بشراء المنازل دون إذن مسبق. وتشمل القيود الجديدة ما يلي:

• شرط الإقامة الفعلية: لا يمكن للأجنبي الاحتفاظ بالعقار إلا طالما كان يسكن فيه فعلياً.

• إلزامية البيع: في حال مغادرة سويسرا، يتعين على المالك الأجنبي بيع العقار في غضون عامين فقط.

• حظر الاستثمار التأجيري: لن يتمكن المشترون الأجانب من شراء المباني التجارية بهدف تأجيرها؛ حيث سيُسمح فقط بشراء المقار التجارية التي يشغلها المالكون بأنفسهم.

• تقليص حصص منازل العطلات: سيتم خفض الحصص (الكوتا) الممنوحة للكانتونات لبيع المنازل الثانية للأجانب، وإدراج عمليات نقل الملكية بين أجنبي وأجنبي ضمن هذه الحصص مرة أخرى.

تهدف الحكومة من خلال إعادة تفعيل \"ليكس كولر\" إلى تحقيق غرضه الأصلي وهو منع الطلب الأجنبي المضارب. ويأتي هذا التحرك بعد أن ارتفعت متوسط أسعار الشراء بأكثر من 20% منذ بداية عام 2024، مما أدى إلى تفاقم نقص المساكن وتضخم السوق العقاري.

كما تُعتبر هذه الإجراءات رداً سياسياً على المبادرة الشعبية \"لا لسويسرا العشرة ملايين نسمة\"، والتي سيتم التصويت عليها في يونيو المقبل وتهدف إلى وضع حد أقصى للهجرة.

تخلق هذه المسودة تعقيدات جديدة للشركات متعددة الجنسيات ومديريها التنفيذيين. فمن المتوقع أن تطول فترات التدقيق العقاري لعدة أشهر إضافية بسبب تراكم طلبات التصاريح لدى الكانتونات.

• الشركات: قد تفقد الشركات الإعفاءات الحالية التي تتيح لها شراء شقق لموظفيها (باستثناء الفنادق التي قد تحصل على إعفاءات محدودة لسكن الموظفين).

• فرق الموارد البشرية: ستحتاج الفرق الإدارية إلى صياغة سياسات جديدة توضح للموظفين الأجانب متى يمكنهم الشراء وما هي التزاماتهم عند العودة إلى بلدانهم.

أمام الشركات والمؤسسات مهلة حتى 15 يوليو 2026 لتقديم تعليقاتها على المسودة. وفي حال تبنى البرلمان المشروع في عام 2027، فمن المتوقع أن يوجه أصحاب العمل موظفيهم الوافدين نحو الإيجارات أو عقود الإيجار المؤسسي لتجنب عدم اليقين القانوني والقيود الصارمة المفروضة على التملك.

بالنسبة للمشترين الأجانب الذين يحاولون التوفيق بين قوانين الهجرة ونظام \"ليكس كولر\" المتطور، توفر منصات متخصصة مثل VisaHQ عبر بوابتها السويسرية المخصصة أدوات رقمية وخبرات بشرية لمساعدة المغتربين وفرق التنقل الدولية في تأمين تصاريح الإقامة وفهم كيفية تأثير قيود الشراء على خطط الانتقال طويلة الأمد، والتنسيق مع السلطات الكانتونية المختصة.