
الرياض _ السعودية
أعلنت شركة سينومي سنترز، المشغل الرائد للمراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، أن تجميد الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لن يؤثر بشكل جوهري على إيراداتها، مشيرة إلى أن التأثير المالي على المدى الخمس سنوات القادمة يُقدّر بحوالي 66 مليون ريال سعودي، أي أقل من 1% من إجمالي الإيرادات السنوية للفترة من 2025 إلى 2029. ويتوقع أن يصل التأثير إلى ذروته في عام 2027 بـ 18 مليون ريال، فيما ينخفض إلى 4 ملايين ريال في 2025.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للعقارات الأسبوع الماضي عن تجميد زيادات الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي وصفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ\"غير المقبول\". وأكدت سينومي أن العقود القائمة ستستمر وفق الشروط التجارية المتفق عليها، بما في ذلك بنود زيادة الإيجار، حتى انتهاء صلاحيتها.
ويعكس هذا القرار تحولًا مهمًا في ديناميكيات سوق العقارات، حيث سيضطر المستثمرون والمطورون إلى إعادة النظر في خططهم التوسعية واستراتيجيات تحقيق العائد من المراكز التجارية، مع التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستفادة من الوحدات الشاغرة عبر شروط تجارية محسّنة.
وتطبق سينومي تدابير للحد من أثر التغيرات الاقتصادية على هوامش الربح، بما في ذلك تعزيز النشاطات التجارية التكميلية واستكشاف فرص جديدة ضمن الأسواق السكنية والتجارية. ويأتي هذا القرار ضمن سياق إصلاحات سوق الإيجارات التي تقضي بعدم رفع الإيجارات على العقود الحالية أو الجديدة في الرياض حتى سبتمبر 2030، بينما يجب أن تتوافق الإيجارات الجديدة للوحدات الشاغرة مع آخر قيمة مسجلة على منصة إيجار الرقمية.
وبينما يقتصر التجميد حاليًا على الرياض، أشارت الهيئة إلى إمكانية تطبيقه في مدن أخرى حسب الحاجة، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، ما يفتح المجال أمام مستثمرين محليين ودوليين لإعادة تقييم فرص الاستثمار والمخاطر المرتبطة بالعوائد الإيجارية في السوق السعودي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!