by masahat.news

Sep 29, 2025

(5)

Share

ملبورن _ أستراليا

أثار قرار السلطات الأسترالية توقيع عقوبة مخففة على وكيلة العقارات راشيل نوحرا ردود فعل واسعة، بعد أن اشترت منزلاً من مالك مسن يعاني من الخرف والإدمان على الكحول بقيمة نصف سعره السوقي. وقد منحت هيئة التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز الوكيلة تعليقًا لرخصتها لمدة 12 شهرًا وغرامة مالية قدرها 11 ألف دولار، فيما اعتبر كثيرون أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الاستغلال المالي الذي ارتكبته.

نوحرا، مديرة شركة إيسر بروبرتي في غرب سيدني، اشترت المنزل في أبريل 2023 مقابل 600 ألف دولار، بينما كان المنزل المجاور يباع بمبلغ 1.1 مليون دولار، ما يعني أنها دفعت أقل من 500 ألف دولار عن قيمته الحقيقية. ورفضت محكمة الهيئة المدنية والإدارية في نيو ساوث ويلز طلبها لإلغاء تعليق الرخصة، مؤكدين أن تصرفها يثير قلقًا جادًا بشأن ممارسة الأمانة المهنية في القطاع العقاري.

وتعكس القضية حساسيات كبيرة حول ثقة العملاء بالمستثمرين ووكلاء العقارات، خصوصًا عند التعامل مع أصحاب العقارات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن أو من يعانون من إعاقات صحية. وأشار المحامي والمدافع عن حقوق المستأجرين جوردان فان دن لامب إلى أن العقوبة تعتبر \"صفعة على المعصم\"، داعيًا الحكومات لتطبيق تنظيمات أكثر صرامة لحماية سوق العقارات من الاستغلال المالي.

ويعد هذا الحادث مؤشرًا مهمًا على تحديات الاستثمار العقاري في الأسواق الناضجة، حيث يمكن لممارسات غير أخلاقية أن تهز ثقة المستثمرين، وتؤثر على سمعة الشركات العقارية، وتزيد المخاطر القانونية والمالية على جميع الأطراف. وقد عبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم، مطالبين بإلغاء رخصة نوحرا بالكامل وإعادة بيع المنزل بسعر السوق الأصلي لصالح المالك، أو حتى التبرع بالعائدات لأبحاث مرض ألزهايمر.

في سياق السوق الأوسع، تبرز القضية الحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة على الوسطاء العقاريين، خصوصًا عند الاستثمار في العقارات الفاخرة أو في الأسواق الحساسة، لضمان حماية المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، وللحفاظ على استقرار الأسعار وجاذبية القطاع العقاري.

ويستمر سوق العقارات في أستراليا في مواجهة تدقيق عام متزايد، مع تزايد الانتباه للممارسات الأخلاقية للمطورين ووكلاء العقارات، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات تنظيمية تؤثر على استراتيجيات الاستثمار العقاري وأسعار الممتلكات في المستقبل.