الرياض - السعودية
أكدت وزارة البلديات والإسكان السعودية أن وثيقة التأمين الإلزامية ضد العيوب الخفية تمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق الملاك والمستفيدين، وضمان جودة وسلامة البناء، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية المشاريع السكنية والتجارية والارتقاء بكفاءة القطاع العقاري في المملكة. وقد أوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة تسهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات تحسين جودة الحياة واستدامة التنمية العمرانية، من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بالعيوب الإنشائية غير الظاهرة التي قد تظهر بعد تسليم الوحدات العقارية. ويمتد مفعول هذا التأمين الإلزامي لتغطية فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات كاملة تبدأ من تاريخ استلام العقار، مما يوفر حماية كاملة ضد العيوب الإنشائية التي يصعب اكتشافها أثناء عملية البناء والتسليم.
ومن جهتها، أوضحت منصة \"بلدي\" أن التأمين ضد العيوب الخفية يمثل خطوة استراتيجية لحماية الاستثمار العقاري، حيث يوفر تغطية شاملة ضد العيوب الإنشائية غير الظاهرة، مع تقليل تكاليف الإصلاح والمصاريف غير المتوقعة في المستقبل، إلى جانب تغطية تمتد لعقد كامل من الزمن.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنصة إلى إمكانية إصدار الوثيقة بسهولة ويسر عبر الخدمات الرقمية المتاحة على موقعها الرسمي، مما يعكس توجه المملكة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين على حد سواء. ويأتي هذا القرار في إطار رؤية السعودية 2030 التي تضع تحسين جودة الحياة والتنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها، حيث يُتوقع أن يسهم هذا التأمين الإلزامي في رفع ثقة المستثمرين والمشترين في السوق العقاري السعودي، وتحفيز المطورين على الالتزام بمعايير بناء أعلى جودة، مما ينعكس إيجاباً على سمعة القطاع العقاري محلياً ودولياً.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!