تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
دبي _ الإمارات
في خطوة قضائية تعكس حرص دبي على تعزيز حماية حقوق الدائنين وترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، قضت محكمة دبي التجارية ببطلان تصرفات هبة أجرتها إحدى شركات التطوير العقاري على قطعة أرض، معتبرة أن الهدف من الهبة كان الإضرار بالدائنين. وأكدت المحكمة أحقية الأمين في إعادة تسجيل الأرض باسم الشركة وبيعها بالمزاد العلني لتسديد الديون المستحقة، والتي تتجاوز قيمتها 24 مليون درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى يناير 2025 حين أُعلن إفلاس الشركة بعد سنوات من توقفها عن النشاط وعدم تجديد رخصتها التجارية، ما أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة لصالح شركات ومطورين أفراد. وبحسب ما كشفه الأمين المكلّف بإدارة إجراءات الإفلاس، فإن الشركة لا تملك أصولاً سوى قطعة أرض في دبي، كانت قد خرجت من ملكيتها عبر الهبة في 2014 وانتقلت لاحقاً في 2018 إلى طرف ثالث.
الأمين تقدّم بدعوى قضائية لإبطال التصرفات السابقة وإعادة الأرض إلى ذمة الشركة، باعتبارها الأصل الوحيد القابل للتصفية. ورغم دفوع ممثلي الشركة بأن التصرف قديم ومسجل رسمياً وأن الموهوب قام بسداد بعض الديون، رأت المحكمة أن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ علم الدائنين لا من تاريخ وقوع التصرف، لتصدر حكمها ببطلان الهبة.
المستشار القانوني الدكتور علاء نصر أكد أن الحكم يعكس اتجاهاً قضائياً حاسماً في مواجهة محاولات تهريب أصول الشركات المتعثرة، مشيراً إلى أن القانون يمنح الأمين حق الطعن في أي تصرفات ضارة حتى وإن تمت قبل إشهار الإفلاس. وأضاف أن القرار يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بصلابة الإطار القضائي والرقابي في دبي، ما يعزز جاذبية السوق العقاري ويكرس ثقة المتعاملين المحليين والدوليين.
ويرى خبراء أن إعادة الأرض إلى مسار التصفية سيؤدي إلى ضخ أصول إضافية في السوق ويمنح الدائنين فرصاً فعلية لاسترداد حقوقهم، فضلاً عن ترسيخ انطباع إيجابي لدى المستثمرين بأن بيئة الأعمال في الإمارة قائمة على العدالة والإنصاف وحماية الحقوق، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات العقارية طويلة الأمد
Comments
No comments yet. Be the first to comment!