by masahat.news

Apr 09, 2026

(5)

Share

دبي - الإمارات

كشف مركز تسوية المنازعات في دبي عن نتائج استثنائية تعكس كفاءة منظومة العدالة العقارية في الإمارة، حيث أيدت المحاكم بنسبة 100% جميع قرارات إنهاء الخصومة الصادرة عن المركز، مما يؤكد متانة الإجراءات القانونية المتبعة ودقتها في فض النزاعات . وإلى جانب ذلك، تمكّن المركز من تسوية 81.5% من إجمالي منازعات بناء منازل المواطنين عبر الوسائل الودية خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة آمنة للمستثمرين والملاك على حد سواء .        

وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه دبي تحولاً تشريعياً نوعياً، حيث دخل قانون تسوية المنازعات السكنية رقم 8 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، والذي ينص على فترات وساطة لا تتجاوز 20 يوماً وفترات بتّ لا تزيد على 30 يوماً، مما يسرّع بشكل كبير من وتيرة حسم الخلافات العقارية . وعلاوة على ذلك، يعزز مركز التسوية الودية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي دوره المحوري من خلال التوسع في خدماته الرقمية ونظام التقاضي عن بُعد، مما ساهم في رفع نسبة نجاح التسويات الودية إلى 90% في العديد من فئات النزاعات .          

وبالانتقال إلى دلالات هذه الإنجازات، فإن أرقام الربع الثاني من عام 2025 تشير إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية أبرم 443 اتفاقاً وديّاً بقيمة إجمالية بلغت 190.7 مليون درهم، بمتوسط زمني للتسوية لا يتجاوز ستة أيام فقط لكل قضية . وتوزعت هذه التسويات بواقع 144 اتفاقاً في أبريل بقيمة 43.1 مليون درهم، و191 اتفاقاً في مايو بقيمة 25.5 مليون درهم، وصولاً إلى 108 اتفاقيات في يونيو بقيمة قياسية بلغت 129.3 مليون درهم .     

وفي ذات السياق، أكد معالي القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن هذه الإنجازات تثبت الالتزام المتواصل بتعزيز الكفاءة القضائية وتعزيز آليات التسوية الودية التي تحقق العدالة وتصون حقوق جميع الأطراف المعنية . كما تسهم هذه النتائج في تخفيف الضغوط القانونية والاجتماعية، وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة من خلال الوساطة والتسوية، مما ينعكس إيجاباً على مرونة قطاع العقارات في دبي .       

يُذكر أن القانون رقم 9 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الوساطة في دبي قد أسهم في تقليص فترات التقاضي إلى 30-60 يوماً، كما تم توسيع نطاق اختصاص مركز التسوية الودية ليشمل النزاعات المتعلقة بالعقارات، مع تقليص الاعتماد على الخبراء بما يضمن سرعة الإنجاز . وبذلك، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في إدارة المنازعات العقارية وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.