الكويت - العاصمة
سجلت وزارة العدل الكويتية عبر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط السوق العقاري المحلي خلال مارس 2026، إذ تم تحرير 305 عقود بيع عقاري بقيمة إجمالية بلغت 156.39 مليون دينار كويتي. وبناءً على ذلك، تؤكد هذه الأرقام استمرار زخم التداول على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، علماً بأن فبراير السابق شهد أداءً قوياً أيضاً مع نمو في عدد الصفقات والقيمة الإجمالية وفقاً لتقارير سابقة.
وتوزعت التداولات على المحافظات الست بصدارة العقار الخاص؛ وذلك بواقع 233 عقاراً بقيمة 90.95 مليون دينار، ويليه الاستثماري بنحو 62 عقاراً بقيمة 52.75 مليون دينار، وتلاه التجاري بعقار بـ1.98 مليون دينار.
ولفتت النشرة إلى تسجيل 5 عقارات بالقطاع الحرفي بـ1.63 مليون دينار، وعقارين بقطاع مخازن بـ8 مليون دينار، إلى جانب عقارين بالشريط الساحلي بـ1.09 مليون دينار.
إضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمطورون العقاريون إقرار قانون التمويل العقاري الجديد الذي من المتوقع أن يحفز الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية. ومن جهة أخرى، تشير تحليلات السوق إلى أن بعض أسابيع مارس تأثرت بتبعات التوترات الإقليمية مما أدى إلى تراجع حدة التداول أسبوعياً، غير أن الإجمالي الشهري ظل عند مستويات لافتة تعكس مرونة القطاع العقاري الكويتي.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!