تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض - السعودية
في خطوة تعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة العقارية، يتزايد ترقب السوق لصدور اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم العقارات الشاغرة والأراضي غير المطورة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء. يأتي هذا التوجه ليُحدث تغييرا جذريا في مفهوم الاحتفاظ بالأصول، حيث يتحول من مجرد حيازة سلبية للأرض إلى حتمية التطوير، مما يعزز التوازن في السوق العقاري . فبعد أن كانت الرسوم ثابتة ورمزية، أصبحت الآن أداة ديناميكية تفرض عبئا ماليا تصاعديا يصل إلى 10% من قيمة الأرض سنويا، وهو ما يغير حسابات العوائد الاستثمارية للمطورين والأفراد على حد سواء .
على الصعيد التنفيذي، تتضمن المرحلة الثانية من النظام توسيع نطاق الرقعة الجغرافية الخاضعة للرسوم لتشمل الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني، وذلك بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة . وبالإضافة إلى ذلك، تم خفض عتبة المساحة الخاضعة للرسوم لتشمل الأراضي التي تبدأ من 5 آلاف متر مربع، مما يزيد بشكل كبير من عدد المكلفين بهذا النظام ويدفع عجلة التنمية في المناطق شبه المطورة . ومن المتوقع أن تبدأ التأثيرات الجوهرية لهذه التعديلات بالظهور خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سيواجه المالكون الذين لم يبدؤوا في تطوير أراضيهم فواتير ضريبية كبيرة تضغط على سيولتهم المالية .
في سياق متصل، كشفت تقارير السوق عن بدء تطبيق فعلي لهذه السياسات مع مطلع العام الحالي، حيث تم إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة رسوم أراضٍ بيضاء، مما وضع الشركات العقارية الكبرى أمام اختبار حقيقي بين خيار الدفع أو التطوير . وقد أظهرت الإفصاحات المالية لشركات مثل \"الرياض للتعمير\" و\"إنمار للتطوير\" أن الاحتفاظ بالأراضي الخام لم يعد مجديا اقتصاديا، خاصة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100% من قيمة الفاتورة في حال التأخر عن السداد أو التطوير، مما يعزز مبدأ \"العدالة العقارية\" ويحد من الممارسات الاحتكارية . هذه المتغيرات تجعل من الضروري للمستثمرين إعادة تقييم محافظهم العقارية والتحول نحو استراتيجيات التطوير العاجل لتفادي التكاليف المرتفعة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!