by masahat.news

Apr 05, 2026

(5)

Share

دبي - الإمارات

أكدت شركة الاستشارات العقارية أسترا تيرا في 3 أبريل 2026 أن حد الاستثمار العقاري المطلوب للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في الإمارات سيظل ثابتاً عند 2 مليون درهم إماراتي (حوالي 545,000 دولار أمريكي) طوال العام الجاري، مما ينهي تكهنات واسعة برفع الحد الأدنى في ظل استمرار ارتفاع أسعار السوق العقاري . وجاء هذا التأكيد بالتزامن مع إعلان بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن حصول 4,218 مستثمراً على الإقامة الذهبية من خلال شراء العقارات في الربع الأول من 2026، مسجلاً بذلك زيادة قوية بلغت نسبتها 34.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يبرز كيف أن تخفيض الحد الأدنى السابق من 5 ملايين إلى 2 مليون درهم في عام 2022 لا يزال يُحدث تحولاً جذرياً في التركيبة السكانية للمغتربين والمستثمرين في الإمارة .       

إلى جانب ذلك، تسمح القواعد المرنة الجديدة باحتساب عدة عقارات مملوكة للمستثمر نفسه للوصول إلى قيمة المليوني درهم، كما تشمل العقود الأولى للوحدات قيد الإنشاء من المطورين المعتمدين لدى دائرة الأراضي، وحتى المنازل المرهونة بشرط الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك يوضح أن المبلغ المدفوع يصل إلى الحد الأدنى . ويؤكد خبراء الهجرة أن هذا الاستقرار في شروط الاستحقاق يأتي في وقت تشدد فيه العديد من العواصم الغربية الكبرى برامج تأشيرات المستثمرين لديها، مما يجعل دبي واحدة من أسهل الوجهات العالمية وأكثرها مرونة للحصول على إقامة طويلة الأمد دون حد أدنى للإقامة الفعلية داخل الدولة .     

وبالنظر إلى الامتيازات الإضافية لحاملي هذه التأشيرة، يمكنهم كفالة الزوج أو الزوجة والأبناء دون قيود عمرية (حتى البنات غير المتزوجات والأبناء حتى 25 عاماً)، بالإضافة إلى العمالة المنزلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالإقامة حتى لو غادروا الإمارات لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وهو ما يلغي تماماً شرط الإلغاء التقليدي الذي كانت تتعرض له التأشيرات العادية . وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات وفرق الموارد البشرية، يحمل هذا الاتجاه فرصاً وتحديات في آنٍ واحد، إذ يمكن للموظفين الرئيسيين التحول من تأشيرات العمل المرتبطة بالجهة الموظفة إلى التأشيرة الذهبية ذاتية الكفالة، مما يقلل من أعباء الامتثال والرسوم السنوية، لكنه في المقابل يتطلب تعديل سياسات توطين الرواتب، حيث يفقد حاملو التأشيرة الذهبية الاستحقاقات التلقائية بموجب المادة 138 من قانون العمل، وقد يحتاجون إلى تأمين طبي خاص منفصل عن خطط التأمين الجماعية للشركة .    

هذا، وينصح محللو أسترا تيرا والمستشارون العقاريون الشركات التي تفكر في إعادة توزيع المواهب والكفاءات إلى دبي بتسريع دعم شراء العقارات للموظفين الرئيسيين قبل أي ارتفاع محتمل في تكاليف الدخول خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة، مع توقع أن تبدأ الجهات المعنية برفع الحد الأدنى تدريجياً لموازنة الطلب المتزايد على السكن . ويقدر إجمالي الرسوم الحكومية والمعالجة للحصول على التأشيرة الذهبية عبر شراء عقار بقيمة 2 مليون درهم بحوالي 88,000 درهم إضافية، تشمل الفحص الطبي، وإصدار الهوية، ورسوم دائرة الأراضي، والإدارة، وهو مبلغ ينصح بإدراجه ضمن ميزانية الانتقال عند التخطيط للإقامة طويلة الأمد في الإمارة .