الرياض - السعودية
أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن حزمة نتائج رقابية غير مسبوقة خلال شهر واحد فقط، حيث تمكنت من رصد 2486 إعلاناً مخالفاً للأنظمة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من الحوكمة الشاملة لسوق العقار السعودي. فبين يومي 21 مايو و22 يونيو الماضيين، لم تقتصر جهود الهيئة على مجرد الضبط، بل تمكنت من معالجة 340 إعلاناً بشكل فوري، بينما أحالت 983 مخالفة جسيمة إلى إدارة التحقيق وفض المنازعات، وذلك في إطار تشديد الخناق على الممارسات غير المهنية.
علاوة على ذلك، لا تزال التحقيقات جارية في 1163 إعلاناً آخر، مما يؤكد أن الهيئة ماضية في تطبيق قراري ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية بصرامة. ولم تقتصر العقوبات على الإعلانات فقط، بل شملت تصنيف 39 منشأة عقارية، مما يعني وضع هذه الكيانات تحت إجراءات تنظيمية مشددة، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن عدد النزاعات العقارية المحالة إلى المركز السعودي للتحكيم العقاري بلغ 38 نزاعاً، مما يعكس تحولاً نحو آليات فض النزاع البديلة.
على صعيد متصل، سجل مركز خدمة الشركاء استقبال 146 بلاغاً رسمياً من المستفيدين والعاملين في القطاع، مما يدل على ارتفاع الوعي بآليات الرقابة الجماعية. ونتيجة لهذا الزخم الرقابي، شهدت منصة “عقاري” الإلكترونية إقبالاً غير مسبوق، حيث تم تسجيل 5160 مستفيداً جديداً، و338 منشأة عقارية، بالإضافة إلى إصدار 1088 تفويضاً إلكترونياً، وهو ما يعيد رسم خريطة الالتزام في السوق.
أخيراً، بلغ عدد المسجلين كمعلنين عقاريين 3510، بينهم 287 منشأة و3223 فرداً، مما يؤكد أن التحول الرقمي أصبح المحرك الأساسي لشفافية القطاع. يمكن للراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفات استخدام الرابط الإلكتروني المخصص أو الاتصال بالهاتف المجاني، وذلك للمساهمة في حفظ الحقوق وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية العقارية في المملكة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!