
المنامة _ البحرين
قال محمد رجب أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة أمفا القابضة، إن خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس يمثل خطوة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في المملكة، بما في ذلك القطاع العقاري.
وأضاف أيوب أن القرار سيؤثر مباشرة على السوق العقاري، عبر تخفيض كلفة الاقتراض للأفراد والشركات، ما يسهل الحصول على التمويل العقاري ويحفز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب دفع المستثمرين المحليين والإقليميين نحو الانخراط في مشروعات التطوير الكبرى.
وأشار إلى أن خفض الفائدة يساهم أيضًا في الحد من الضغوط التضخمية على الأسعار من خلال تقليل كلفة التمويل على الشركات والمستهلكين، ما يعزز استقرار السوق ويزيد من جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل.
وأوضح أيوب أن القرار لن يقتصر أثره على المشروعات السكنية والتجارية فحسب، بل سيمتد لتحفيز مشاريع التطوير الكبرى، بما في ذلك القطاع الصناعي، ما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة البحرين على استقطاب استثمارات استراتيجية مستدامة.
وأكد أن السوق العقاري البحريني يتميز ببيئة استثمارية مرنة وغياب الضرائب على التملك أو التداول العقاري، ما يزيد من العوائد للمستثمرين مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويجعل المملكة وجهة جاذبة للفرص العقارية النوعية.
ولفت إلى أن السوق يشهد حاليًا مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والتجاري والمكتبي، بالإضافة إلى تطوير واجهات بحرية لمجمعات راقية تجمع بين السياحة والعمل والسكن في بيئة متكاملة، ما يعكس رؤية البحرين في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات متنوعة للمستثمرين والسكان على حد سواء.
وأشار أيوب إلى أن خفض الفائدة يرفع القدرة الشرائية للمستهلكين ويخفض قيمة الأقساط الشهرية للقروض العقارية، وهو ما يعزز الطلب على المساكن، خصوصًا لفئة الشباب والعائلات الباحثة عن حلول تمويلية ميسرة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيزيد وتيرة النشاط في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع السياسات التنظيمية والاستثمارية الداعمة، مما يضمن استدامة النمو العقاري ويوازن بين العرض والطلب، ويعزز مكانة البحرين كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!