by masahat.news

Sep 28, 2025

(5)

Share

القاهرة _ مصر

تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري الوصول بمحفظة التمويلات الممنوحة إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية 2025، متجاوزة الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 4.35 مليار جنيه، في مؤشر على استمرار نمو النشاط العقاري والتمويلي في مصر رغم التحديات الاقتصادية.

وقال أيمن عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للشركة، إن حجم التمويلات الممنوحة بلغ نحو 2.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في منتجات الشركة ونمو محفظة العملاء لتصل إلى 9.25 مليار جنيه. وأضاف أن الشركة حققت صافي أرباح 253 مليون جنيه خلال أول ثمانية أشهر من العام، مع استهداف 325 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مما يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على استدامة الربحية.

وأشار عبدالحميد إلى أن قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ساهمت في تعزيز الطلب على التمويل العقاري، حيث أسهمت في خفض قيمة الأقساط الشهرية وتقليل مدة التمويل، مما جعل منتجات الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن التملك.

وتوفر الشركة باقة متنوعة من المنتجات التمويلية، تشمل تمويل محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى منتج \"الإجارة المنتهية بالتملك\" الذي يشهد إقبالًا متزايدًا ويشكل نحو 15% من المحفظة حاليًا، فضلاً عن برنامج شراء المحافظ العقارية من المطورين الذي تراجع نصيبه من 85% العام الماضي إلى 60% حاليًا نتيجة اعتماد بعض المطورين على مصادر تمويل بديلة.

وعززت الشركة توجهها نحو الاستدامة بإطلاق منتج \"التمويل الأخضر\" لدعم المشروعات الصديقة للبيئة مثل المباني التي تستخدم الطاقة الشمسية وأنشطة إعادة التدوير، مع تقديم تسهيلات وشروط ميسرة للمستفيدين.

كما حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية جديدة من ثلاثة بنوك بقيمة 1.6 مليار جنيه، لتضاف إلى 1.5 مليار جنيه قائمة من العام الماضي، مع استمرار التفاوض على تسهيلات إضافية تتراوح بين 1 و1.2 مليار جنيه قبل نهاية العام، لتعزيز قدرتها على التوسع في السوق.

وتتسم محفظة الشركة بانخفاض مستويات التعثر، حيث لا تتجاوز 0.7%، فيما تصل إلى صفر في المحافظ المشتراة من المطورين، مدعومة بضمانات قوية وحق الرجوع على المطورين في حال تعثر العملاء، كما طُرحت مبادرات لتسهيل سداد العملاء المتعثرين لتعزيز انتظامهم المالي.

تعكس هذه التطورات قدرة شركة التعمير على دعم السوق العقاري المصري، وزيادة فرص الاستثمار، وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في توسيع قاعدة التملك وتحفيز النشاط العقاري في مختلف القطاعات.