تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة - مصر
في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تنويع الأنشطة الاستثمارية، أقرت الحكومة المصرية رسمياً تأسيس ذراع عقارية لهيئة قناة السويس، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، حيث تضمن القرار رقم 873 لسنة 2026 لرئيس مجلس الوزراء، الترخيص للهيئة بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم \"شركة قناة السويس للتطوير والاستثمار العقاري\"، على أن تمارس نشاطها وفق أحكام قانون الشركات المعمول بها، وبما لا يتعارض مع الأغراض الأساسية للهيئة.
ويأتي هذا التطور ليعزز من حضور مصر في قطاع الاستثمار العقاري والتطوير العقاري على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تمتلك هيئة قناة السويس مقومات فريدة تتمثل في موقعها الجيواستراتيجي وأصولها الواسعة، وهو ما يتيح للشركة الجديدة فرصة التوسع في مشروعات تنموية كبرى، خاصة مع ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من زخم استثماري متصاعد، تمثل مؤخراً في توقيع عقود انتفاع بقيمة مليار جنيه مصري مع شركة التنمية الرئيسية (MDC) لتطوير مصانع جاهزة على مساحة 200 ألف متر مربع بغرب القنطرة، وهو ما يعكس بيئة استثمارية واعدة تتيح للشركة الناشئة الانطلاق في تنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تواكب الطلب المتزايد على التنمية العمرانية والصناعية.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة انفتاح جديد للهيئة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول من كونها مشغلاً للمجرى الملاحي إلى لاعب رئيسي في قطاع التطوير العقاري، بما يعزز من قدراتها الاستثمارية ويسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، خاصة في ظل ما توليه الدولة من أولوية لتطوير مناطق القناة وتحويلها إلى مراكز لوجستية وصناعية وعمرانية ذات طابع دولي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!