تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض - السعودية شهد سوق العقارات السعودي خلال الشهر الجاري إنجازاً غير مسبوق تمثل في نجاح منصة \"غانم\" في إصدار أول صكوك عقارية رقمية، حيث جرى توزيع ملكية عقار واحد على أكثر من 500 مستثمر عبر رحلة استثمارية رقمية متكاملة، في خطوة تعكس التحول النوعي الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة نحو تبني حلول التكنولوجيا المالية والتملك الجزئي.
وقد جاء هذا الإنجاز ليمثل أول حالة في السوق السعودي يتم فيها تنفيذ ترميز عقاري (Real Estate Tokenization) بهذا الحجم من المشاركة الواسعة، حيث تمت العملية بشكل مؤتمت بالكامل عبر الربط المباشر مع السجل العقاري، مما أتاح تسجيل ملكيات المستثمرين بشفافية ووفقاً للمعايير التنظيمية المعتمدة . ويعكس هذا التطور نضج البنية التحتية التقنية والتنظيمية التي تعمل الهيئة العامة للعقار على تعزيزها ضمن بيئتها التجريبية التنظيمية (REGA Sandbox)، والتي وفرت الإطار المناسب لاختبار هذا النموذج الاستثماري المبتكر قبل التوسع في طرحه على نطاق أوسع .
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وطنية أوسع تقودها السعودية لتحويل القطاع العقاري إلى سوق أكثر سيولة وشفافية، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار والمساحة العقارية الوطنية خلال العام الماضي البنية التحتية الوطنية لترميز الأصول العقارية، لتكون المملكة بذلك أول دولة في العالم تنشر بنية تحتية لتقنية البلوكتشين على المستوى الوطني مخصصة للتسجيل العقاري والتملك الجزئي . ويستند هذا النظام إلى نموذج \"السجل كمصدر للحقيقة\" (Registry-as-Truth) الذي يربط الملكية الرقمية مباشرة بالسجل العقاري الرسمي، مما يلغي أي فجوة بين السجل الرقمي والواقع القانوني .
ويؤكد مسؤولو منصة \"غانم\" أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم التنظيمي الذي وفّرته البيئة التجريبية للهيئة العامة للعقار، حيث صرّح صالح الوهيب الغامدي، الرئيس التنفيذي للمنصة، بأن التكامل الكامل مع السجل العقاري يتيح تقديم تجربة استثمارية شفافة وآمنة ومنظمة بالكامل، بما يعزز ثقة المستثمرين في منتجات التملك الجزئي الرقمي . ويُذكر أن المنصة كانت قد أغلقت جولة استثمارية بقيمة 7.1 مليون دولار من مجموعة الرميح في نوفمبر 2025، لدعم تطوير حلول الملكية الجزئية في السوق السعودي .
وتكتسب هذه التجربة أهميتها في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع تطوير عقارية ضخمة تتجاوز قيمتها تريليون دولار ضمن رؤية 2030، حيث يُتوقع أن تُسهم حلول الترميز العقاري والتملك الجزئي في فتح آفاق جديدة لتمويل هذه المشاريع، من خلال تمكين شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين من المشاركة في الفرص العقارية المدرة للدخل، مع خفض حواجز الدخول التقليدية التي كانت تتطلب رؤوس أموال كبيرة . ويتطلع القائمون على المنصة إلى البناء على هذا الإنجاز من خلال طرح المزيد من الفرص
الاستثمارية النوعية في المستقبل، في وقت تواصل فيه الهيئة العامة للعقار تعزيز البيئة التنظيمية الداعمة لنماذج الاستثمار العقاري الرقمي، من خلال إطلاق النسخة الثانية من البيئة التجريبية التنظيمية التي تستهدف تطوير حلول التملك الجزئي والترميز العقاري ضمن أطر رقابية واضحة . ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز دور التكنولوجيا المالية والعقارية في إعادة تشكيل القطاع العقاري السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في أسواق الأصول الرقمية المنظمة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!