
القاهرة _ مصر
يمتلك قطاع الأعمال العام محفظة عقارية هائلة تتوزع بين أراضٍ ومبانٍ ثابتة ومنقولة، تقدر قيمتها وفق تقديرات اقتصادية بأكثر من تريليوني جنيه، فيما تستحوذ ثلاث شركات فقط – مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير – على أصول تقارب قيمتها تريليون جنيه، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في خريطة التطوير العقاري بمصر.
وتقود شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيادة الدكتور سامح السيد خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصولها في مشروع نيو هليوبوليس شرق القاهرة، على مساحة تتجاوز 5400 فدان. وتعتمد الخطة على الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر توفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن رفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بفضل قربها من العاصمة الإدارية.
أما شركة المعادي للتنمية والتعمير، برئاسة المهندس صادق سليمان، فتتبنى نهجًا مشابهًا عبر مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة والمنصورة، بعقود مضمونة الإيرادات تتجاوز 3 مليارات جنيه، وإجمالي متوقع يناهز 5.5 مليارات جنيه. ومن أبرز أصولها مشروع معادي الشروق على مساحة 136 فدانًا، ومشروع المنصورة الجديدة الذي تقدر استثماراته بنحو 9 مليارات جنيه وإيراداته المتوقعة بما يقارب 22 مليار جنيه حتى عام 2029.
وفي قلب القاهرة، تقود شركة النصر للإسكان والتعمير برئاسة المهندس إبراهيم رمضان واحدًا من أضخم المشروعات التنموية بالشراكة مع مستثمرين سعوديين، عبر تطوير كورنيش وهضبة المقطم على مساحة 2 مليون متر. المشروع يستهدف إعادة تشكيل المنطقة لتصبح مركزًا سكنيًا واستثماريًا وسياحيًا متكاملًا، يضم وحدات راقية، وفنادق، وأنشطة تجارية وترفيهية، مع الاستفادة من الإطلالات البانورامية المتميزة على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين.
ويرى خبراء أن هذه الخطط تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة، حيث تتحول من قيم دفترية إلى استثمارات إنتاجية تدر عوائد ضخمة، وتدعم الخطة القومية للتوسع العمراني. كما أنها تمنح السوق العقاري دفعة قوية من خلال إدخال مشروعات كبرى قادرة على جذب مستثمرين محليين وإقليميين، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التطوير العقاري الإقليمي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!