by masahat.news

Mar 26, 2026

(5)

Share

القاهرة - مصر

اختتمت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الخميس على أداء هابط قاده قطاع العقارات، حيث سجل مؤشر القطاع انخفاضاً نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة بعد أن كان قد افتتح الجلسة عند 4460 نقطة، في مشهد يعكس توجه المستثمرين نحو التحوط في ظل تقلبات السوق العامة .         

وبلغت القيمة السوقية لقطاع العقارات والضيافة في ختام التعاملات نحو 941.83 مليون جنيه من إجمالي التداولات، ما جعله القطاع الأكثر نشاطاً في البورصة من حيث حجم السيولة، متفوقاً على قطاع الخدمات المالية الذي بلغت تداولاته 783.18 مليون جنيه .     

وسجلت مؤشرات السوق الرئيسية تراجعاً جماعياً، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.04% إلى 47,001.89 نقطة، في حين انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92% ليصل إلى 12,706.78 نقطة، كما تراجع EGX100 بنحو 0.87% مقفلاً عند 17,722.36 نقطة .         

وعلى صعيد أداء الأسهم العقارية الفردية، تباينت النتائج حيث تصدر سهم \"مينا للاستثمار السياحي والعقاري\" قائمة الرابحين في القطاع، إذ أغلق عند 5 جنيهات مرتفعاً من 4.82 جنيه بنسبة نمو بلغت 3.73%، في حين تكبد سهم \"الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول\" أكبر الخسائر بتراجع نسبته 5.41% ليغلق عند 1.75 جنيه مقارنة بافتتاحه عند 1.85 جنيه.         

كما سجل سهم \"كريست مارك للمقاولات والتطوير العقاري\" انخفاضاً بنسبة 7.14% ليغلق عند 0.611 جنيه، بينما تراجع سهم \"التوفيق للتأجير التمويلي\" بنسبة 9.81% مسجلاً 4.87 جنيه .         

وبرغم التراجع اليومي، أظهرت بيانات القطاع العقاري أداءً إيجابياً على المدى الطويل، حيث حقق المؤشر ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي بنسبة 3.79%، كما نما القطاع على أساس سنوي بنحو 22% مدعوماً بزيادة الإيرادات والأرباح . ويُعزى هذا النمو إلى استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية، خاصة في ظل النمو السكاني وارتفاع أعداد الشباب في الفئة العمرية الأكثر احتياجاً للسكن، فضلاً عن توجه المستثمرين المصريين في الخارج ورؤوس الأموال الخليجية نحو السوق العقارية المصرية التي أثبتت كونها ملاذاً آمناً للحفاظ على القيمة .        

وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم الإيجابي للقطاع خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع محللو السوق نمو أرباح الشركات العقارية بنحو 15% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار ارتفاع تكاليف البناء الذي يدفع أسعار الوحدات الجديدة نحو مزيد من الصعود .