by masahat.news

Mar 25, 2026

(5)

Share

عمّان – الأردن

أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ سنوات بهدف تحديث البيئة التشريعية للقطاع العقاري وتعزيز مناخ الاستثمار، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها المملكة.        

ويأتي القانون المعدل ليُحدث تحولًا جوهريًا في آليات التعامل بالعقار، أبرزها الانتقال إلى الرقمنة الكاملة للمعاملات العقارية، حيث أُجيز بموجبه البيع والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة إجراءات الدفع والإفراز، مما يلغي الحاجة إلى المعاملات الورقية ويختصر زمن الإنجاز.          

كما حمل القانون تعديلًا يتيح البيع على المخطط قبل الإنشاء (Off-Plan Sales)، بموجب شهادة تخصيص معتمدة من البنك، وهو ما يمنح المطورين العقاريين مرونة أكبر في تمويل مشاريعهم ويسهم في توفير خيارات سكنية واستثمارية متعددة للمشترين.            

وفيما يتعلق بملف طالما شكّل عائقًا أمام استغلال الأصول العقارية في الأردن، عالج القانون المعدل قضية إزالة الشيوع (Removal of Joint Ownership) عبر استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مما يُنهي حالات التعطيل التي كانت تنتج عن اعتراض شريك واحد أو عدد قليل، ويتيح إعادة آلاف العقارات غير المستغلة إلى الدورة الاقتصادية.         

إضافة إلى ذلك، ألزم القانون الحكومة والبلديات بسداد بدل الاستملاكات خلال خمس سنوات كحد أقصى، مع تفويض صلاحيات واسعة للمدراء في المحافظات بهدف الحد من المركزية وتسريع الإجراءات التنفيذية.          

وتأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه الأسواق العقارية في المنطقة حراكًا تشريعيًا يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يسعى الأردن من خلال هذا القانون إلى تحسين ترتيبه في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز الشفافية في قطاع العقار، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمار.            

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أحال المشروع إلى مجلس النواب في وقت سابق، ليتم إقراره في جلسة شهدت نقاشات موسعة قبل أن يصادق المجلس بالأغلبية على التعديلات، في انتظار المصادقة النهائية وإصداره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.