
الكويت _ الكويت
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تداول 107 عقود عقارية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65 مليون دينار، في مؤشر يعكس استمرار نشاط سوق العقارات الكويتي وسط تباين في القطاعات العقارية.
وجاءت عقود العقار الخاص في الصدارة، بعدد 73 عقدًا بقيمة 30 مليون دينار، ما يعكس استمرارية الطلب على الوحدات السكنية في مختلف المحافظات. بينما سجل العقار الاستثماري تداول 23 عقدًا بقيمة 21.2 مليون دينار، مؤكداً توجه المستثمرين نحو العقارات التي توفر عوائد مستمرة على المدى المتوسط والطويل.
من جهة أخرى، شهد العقار التجاري تداول خمسة عقود بقيمة 4.3 ملايين دينار، فيما تداولت خمسة عقود في المخازن بقيمة 8.8 ملايين دينار، في حين سجل العقار على الشريط الساحلي عقدًا واحدًا بقيمة 675 ألف دينار. ولم تشهد فئة العقار الحرفي أي تداولات خلال الفترة نفسها، ما قد يشير إلى ضعف الطلب في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت محافظة العاصمة تداول تسعة عقود عقار خاص وعقدين استثماريين، بينما شهدت محافظة حولي تداول 19 عقارًا خاصًا و10 عقارات استثمارية. في محافظة الفروانية، تم تداول 10 عقود خاص واثنين استثماريين وخمسة عقود للمخازن، بينما بلغت تداولات محافظة مبارك الكبير ثمانية عقود خاص وعقد واحد على الشريط الساحلي.
أما محافظة الأحمدي، فقد سجلت تداول 18 عقارًا خاصًا، و9 عقارات استثمارية، بالإضافة إلى خمسة عقود تجارية، فيما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على تسعة عقود في العقار الخاص فقط.
وتوضح هذه البيانات استمرار حيوية السوق العقاري الكويتي، مع تركز التداولات في القطاع السكني والاستثماري، ما يعكس استجابة المستثمرين لتوجهات الدولة التنموية، وتنامي الطلب على الوحدات التي توفر استثمارًا آمنًا ومردودًا ثابتًا. كما تشير الإحصائية إلى تنوع فرص الاستثمار العقاري بين المحافظات، مما يفتح آفاقًا أمام تطوير محفظة متنوعة للمستثمرين المحليين والخارجين، ويعزز قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال في القطاعات العقارية المختلفة
Comments
No comments yet. Be the first to comment!