Sign in / Sign up
الرياض - السعودية في خطوة تعيد تشكيل المشهد العقاري في المملكة وتعزز الشفافية والموثوقية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تحديد الأحياء والمواقع المستهدفة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي يتوجب على مالكي العقارات فيها استكمال إجراءات التسجيل في السجل العقاري الإلكتروني، وذلك ضمن المرحلة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الذي يُعد أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في القطاع.
ويشمل نطاق المرحلة الحالية أكثر من 459 ألف قطعة عقارية موزعة على المناطق الثلاث الرئيسية، حيث تُمنح المهلة الزمنية للملاك حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026 لتسجيل عقاراتهم واستخراج وثائق الملكية الموحدة. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع استراتيجية القطاع العقاري الهادفة إلى الانتقال من نظام التسجيل الورقي التقليدي القائم على الصكوك إلى نظام رقمي متكامل يعتمد على التسجيل العيني الذي يوثق العقار بحد ذاته وليس فقط المستندات المرتبطة به.
ويُحدث النظام الجديد نقلة نوعية في آليات توثيق الملكية، حيث يمنح كل عقار رقمًا موحدًا وشهادة تسجيل خاصة به، مما يُسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمعلومات العقارية. ويساعد هذا التطور في القضاء على النزاعات العقارية وحماية حقوق الملاك، كما يسهل إجراءات البيع والشراء والتمويل العقاري، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي.
وتشمل المرحلة الحالية أحياء محددة في العاصمة الرياض، إلى جانب نطاقات واسعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم اختيار هذه المناطق بناءً على كثافتها السكانية وأهميتها الاستثمارية. ودعت الهيئة جميع الملاك إلى المبادرة باستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مؤكدة أن النظام يمثل نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر شفافية واستدامة للقطاع العقاري، ويدعم مستهدفات رؤية 2030 في رفع كفاءة البيئة العقارية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن يسهم النظام الجديد في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والشفافية العقارية دولياً، إضافة إلى تمكين الجهات التمويلية والمقيمين العقاريين من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق.