by masahat.news

Sep 27, 2025

(5)

Share

الرياض _ السعودية

سجّل القطاع المصرفي السعودي في يوليو قفزة نوعية بإجمالي قروض بلغ 3.2 تريليون ريال (857.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة سنوية قدرها 15.2%، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي. ورغم محدودية النمو الشهري عند 0.9%، فإن المؤشرات تؤكد أن التمويل العقاري والاستثمار في البنية التحتية سيبقيان في صدارة محركات النمو خلال الأعوام المقبلة.

ويعزو محللون هذا التباطؤ النسبي في الإقراض الشهري إلى ترقب الأسر والشركات خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، قال شبير مالك، محلل البنوك في «إف. إي. جي هيرمس» بدبي: «من المتوقع أن يتباطأ نمو القروض في النصف الثاني من العام، إلا أن الإقراض للشركات سيبقى المحرك الرئيسي على المدى الطويل، خاصة مع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ(إكسبو 2030) وكأس العالم لكرة القدم».

البيانات القطاعية أظهرت نشاطاً لافتاً في العقار، حيث ارتفعت القروض العقارية بنسبة 32% لتصل إلى 377 مليار ريال على أساس سنوي، رغم انخفاض طفيف بلغ 1.7% مقارنة بشهر يونيو. ويُنظر إلى هذا النمو كإشارة على متانة الطلب في السوق العقاري، خصوصاً مع سعي الحكومة لرفع معدل ملكية المنازل من 65% إلى 70% بحلول عام 2030.

وفي خطوة نوعية، أتمت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أول إصدار لسندات الرهن العقاري السكني، في مسعى لتوسيع مصادر التمويل وتنويع أدوات دعم الإسكان. ووصفت زينة نصر الدين، خبيرة المؤسسات المالية في «إس آند بي»، هذه الخطوة بأنها «فرصة للنظام المصرفي لتعزيز قنوات التمويل البديلة ودعم مشاريع رؤية 2030».

أما القروض الشخصية، التي تشكل 44% من إجمالي محفظة البنوك بقيمة 1.4 تريليون ريال، فقد سجلت نمواً محدوداً عند 8.4% سنوياً. ويرى شيرو غوش، نائب رئيس المؤسسات المالية في «بنك سيكو» البحريني، أن «الكثير من المقترضين ينتظرون خفض أسعار الفائدة قبل الدخول في التزامات جديدة، خصوصاً في الرهون العقارية».

ومع توقع خفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام، يترقب السوق السعودي انعكاساً مباشراً على تكلفة الاقتراض، ما قد يعزز نمو التمويل العقاري والاستهلاكي، ويدعم بدوره ديناميكية السوق العقاري والاستثماري في المملكة.