by masahat.news

Mar 03, 2026

(5)

Share

دبي - الإمارات

في حكم قضائي يعزز مكانة التعاقدات المكتوبة في العلاقة بين المطورين العقاريين والمؤسسات القانونية، ألزمت المحكمة المدنية في دبي إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى بسداد مبلغ 3 ملايين و412 ألف درهم إماراتي قيمة أتعاب محاماة مستحقة لإحدى المؤسسات القانونية التي تولت تمثيلها في نزاع عقاري كبير ضد شركة منافسة، حيث شملت المطالبات الأصلية مبالغ تجاوزت 62 مليون درهم إضافة إلى طلب رد شيكات ضمان وتسع ضمانات بنكية والمرافعة في دعوى متقابلة بمئات الملايين.   

وقد قضت المحكمة بإلزام الشركة العقارية المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق مع إضافة فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، كما ألزمتها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بعد ثبوت وجود عقد مكتوب وإقرار قضائي صريح من مدير الشركة بأحقية المؤسسة القانونية في كامل الأتعاب المتفق عليها، حيث أشار في مذكرة جوابية إلى أن شركته تمر بظروف مالية معقدة وستبادر بالسداد لاحقاً.   

وتشير تفاصيل النزاع إلى أن المؤسسة القانونية كانت قد تعاقدت مع شركة التطوير العقاري لتمثيلها في قضية كبرى، وبموجب ملحق اتفاقية الأتعاب تم تعديل نطاق الخدمات ليمتد إلى مراحل التقاضي كافة بما فيها الاستئناف والتمييز، كما رفعت قيمة الأتعاب إلى 4 ملايين درهم تسدد على دفعات مرحلية مرتبطة بسير الدعوى وأحكامها، وبعد أن أسفرت الدعوى الأصلية عن صدور حكم لصالح المطور العقاري بإلزام خصمها بسداد نحو 6.9 مليون درهم ورد شيكات وأصول ضمانات بنكية، ثم تأييد محكمة الاستئناف للحكم، أصبحت الدفعات المتبقية من الأتعاب مستحقة الأداء وفقاً للملحق التعاقدي.   

ويبعث هذا الحكم برسالة واضحة للمطورين العقاريين في السوق الإماراتي حول أهمية الالتزام بالالتزامات التعاقدية مع المستشارين القانونيين الذين يدافعون عن مصالحهم في نزاعات قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين، كما يؤكد أن الظروف المالية للشركات لا تشكل مبرراً قانونياً للامتناع عن سداد المستحقات المثبتة بعقود مكتوبة، خاصة في قطاع التطوير العقاري الذي يشهد حركة تقاضي نشطة نظراً لحجم الاستثمارات الكبيرة والمشروعات الضخمة التي تتطلب تغطية قانونية متكاملة عبر مراحل التقاضي المختلفة من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف والتمييز.