by masahat.news

Mar 02, 2026

(5)

Share

مسقط - عُمان

شهدت سلطنة عمان خطوة استثمارية نوعية مع توقيع وزارة التراث والسياحة اتفاقية تطوير مع شركة سروح القرم العقارية لإنشاء مجمع سياحي متكامل بمنطقة القرم بولاية بوشر في محافظة مسقط، على مساحة تمتد لنحو 165 ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية تصل إلى 230 مليون ريال عماني، في إضافة نوعية تعزز مكانة العاصمة كوجهة سياحية واستثمارية إقليمية.

ووقع الاتفاقية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، والمهندس خالد خضير مشعان رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأعمال العقارية (الاركان) بصفته الموقع المخول عن شركة سروح القرم العقارية، لتنطلق بذلك مرحلة التنفيذ الفعلية لأحد أبرز المشروعات السياحية والعقارية في العاصمة مسقط.

ويقام المشروع الذي سينفذ على مراحل تمتد إلى 15 عاماً وفق أعلى المواصفات العالمية، حيث يشتمل على فندقين من فئة الأربع نجوم تزيد طاقتهما الاستيعابية على 400 وحدة فندقية، إلى جانب مرافق ترفيهية متكاملة تضم صالات ألعاب داخلية متعددة الأنشطة تشمل الليزر تاغ والترامبولين وتسلق الصخور وملاعب رياضية متنوعة، بالإضافة إلى منافذ تجارية راقية ووحدات سكنية بنظام التمليك الحر. ويأتي المشروع ليعكس التزام وزارة التراث والسياحة بتطوير البنية الأساسية للقطاع السياحي وتعزيز جاذبية المقاصد السياحية العمانية، ودعم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء السلطنة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتتميز منطقة القرم التي تحتضن المشروع بموقعها الفريد الذي يجمع بين الطبيعة الخلابة والعصرنة، حيث تعتبر من أرقى المناطق السكنية والتجارية في العاصمة مسقط، مما يمنح المشروع قيمة استثمارية مضافة ويعزز فرص نجاحه كوجهة سياحية وسكنية متكاملة تجذب مختلف الجنسيات.

وسيتيح المشروع الذي يأتي ضمن قائمة المشروعات السياحية المتكاملة المرخصة في السلطنة، خيارات متعددة للمستثمرين والمشترين من العمانيين والمقيمين على حد سواء، حيث تتوفر الوحدات السكنية بنظام التمليك الحر وبأسعار تنافسية، إلى جانب تخصيص مساحات خضراء واسعة تمتد لنحو 50 ألف متر مربع تشمل شبكات الطرق والحدائق وممرات المشاة.

ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في ملف الاستثمار السياحي والعقاري بالسلطنة، ويعكس الثقة المتزايدة في السوق العماني الذي يشهد تطوراً تشريعياً وتنظيمياً ملحوظاً بفضل قانون التطوير العقاري الجديد والأطر التنظيمية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.