
القاهرة - مصر
أعلنت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» عن تسجيل صافي أرباح قدره 228 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 2025، متجاوزة أهدافها السنوية بنسبة 4.5 إلى 5%، في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها الإيجابي على قدرة الأفراد على الاقتراض والاستثمار العقاري.
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة، إن خفض معدل الفائدة إلى 5.25% هذا العام أسهم في تقليص تكلفة التمويل العقاري للأفراد بنحو 40%، مع توقعات بمزيد من التخفيضات قبل نهاية العام واستمرار التراجع خلال 2026، بعد أن ارتفعت الفائدة بنحو 19% منذ 2022 حتى مطلع 2025. وأضاف عبد الحميد أن هذا الانخفاض يمثل محفزًا قويًا للاستثمار العقاري، خاصة للمشروعات المعتمدة على التمويل البنكي لتحقيق عوائد استثمارية.
وشهدت استراتيجيات الشركة تحولًا ملحوظًا، حيث خصصت نحو 40% من التمويلات للأفراد مقابل 60% لمحافظ العقارات، مقارنة بنسب تتراوح بين 10 و15% للأفراد سابقًا. وأكد عبد الحميد أن شراء المحافظ العقارية يظل عنصرًا رئيسيًا، مع امتداد فترات السداد إلى 14 عامًا لتوفير السيولة للمطورين لبدء مشروعات جديدة.
وأوضحت الشركة أن محفظتها تضم نحو 40 ألف عميل، يغلب على أكثر من 75% منهم محدودو ومتوسطو الدخل، لتصبح «الأولى» أكبر شركة تمويلية لهذه الفئة في السوق المصري. وبلغ حجم تمويلات العملاء للمشروعات القومية بين 1.5 و2 مليار جنيه، في حين تجاوزت تمويلات الإسكان الاجتماعي 2 مليار جنيه، وهو مستوى غير مسبوق بين شركات التمويل العقاري المحلية.
وبخصوص المديونية، أشار عبد الحميد إلى أن رصيد العملاء يبلغ حاليًا 10.5 إلى 11 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليار بنهاية العام، مؤكدًا أن حقوق الملكية الحالية تمنح الشركة قدرة كافية دون الحاجة لزيادة رأس المال خلال 4 إلى 5 سنوات إلا في حال إضافة أنشطة جديدة. وأفاد بأن التسهيلات الائتمانية المتاحة تبلغ 3.5 مليار جنيه، مع دراسة إضافة 2 مليار جنيه من خلال 4 بنوك خلال الأسابيع المقبلة.
وعن عمليات التوريق، نفذت «الأولى» تجربة واحدة في 2023 لتقييم هذه الآلية كمصدر محتمل لتوسيع حجم التمويلات، مؤكدًا عدم وجود خطط حالية لمزيد من العمليات، حيث لا يمثل حجم المديونية الحالي ضغطًا على رأس المال.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!