by masahat.news

Feb 25, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن استعدادات مكثفة لطرح أكبر إعلان حجز لوحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة \"سكن لكل المصريين\"، وذلك فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستهدف الإعلان الجديد توفير 50 ألف وحدة سكنية موزعة على عدة مدن جديدة تشهد طلباً متزايداً من المواطنين محدودي الدخل.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة الموسعة لتوفير المسكن الملائم للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعمل أجهزة التعمير المختصة حالياً على حصر الأراضي الفاضية داخل الكتل العمرانية القائمة تمهيداً لتسليمها لشركات المقاولات، وذلك لضمان بدء أعمال الإنشاء فور الانتهاء من إجراءات الحجز وتسليم الوحدات في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة بصندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين المتقدمين في الإعلانات السابقة \"سكن لكل المصريين 5 و7\" سيتلقون رسائل نصية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخطرهم ببدء مرحلة سداد الأقساط المطلوبة لاستكمال إجراءات استلام وحداتهم، وذلك بعد استكمال كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية.

وشددت وزارة الإسكان على أن آلية الاستعلام عن المتقدمين ستشهد تشديداً غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت مصادر ميدانية أن فرق البحث الاجتماعي ستقوم بزيارات ميدانية دقيقة لمحل إقامة المتقدمين، والتحقق من صحة بيانات الدخل الشهري المقدمة، وفي حالة اكتشاف أي تلاعب أو تغير في الحالة المالية للعميل بما يخرجه من نطاق محدودي الدخل، سيتم استبعاده فوراً وإحالة الوحدة لمستحق آخر من قوائم الانتظار، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز إجمالي الوحدات المنفذة في مشروعات الإسكان الاجتماعي حاجز 789 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حالياً على استكمال 215 ألف وحدة إضافية لتلبية احتياجات المواطنين المدرجين بقوائم الانتظار.

من ناحية أخرى، تتابع وزيرة الإسكان بنفسها الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة، حيث عقدت اجتماعات مكثفة لمتابعة معدلات التنفيذ في مشروع \"سكن مصر\" بمدينة الشروق، الذي يعد أحد أهم مشروعات الإسكان المتوسط التي توفرها الوزارة بالتزامن مع مشروعات محدودي الدخل، وذلك في إطار سياسة الوزارة لتلبية كافة شرائح الطلب على الوحدات السكنية.

ويرى مراقبو القطاع العقاري أن هذه التحركات المتسارعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عن المرحلة الجديدة التي ستشهد تطبيق نظام تمويل عقاري ميسر يتناسب مع قدرات المواطنين محدودي الدخل، مع فترة سداد تمتد لسنوات طويلة وبأعباء مالية منخفضة.