تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
المنامة، البحرين
اتخذت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة خطوة تنفيذية جديدة في مسار حماية الاستثمارات العقارية، بإعلانها استلام ملفات عدد من المشاريع التابعة لمجموعة بن فقيه للاستثمار العقاري، وذلك في إطار آلية رسمية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وضمان حقوق الدائنين والمشترين.
ووفقاً للمعلومات الرسمية الصادرة عن اللجنة، فقد تم تحويل هذه المشاريع من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، حيث باشرت اللجنة فوراً عقد اجتماعاتها واتخاذ قرارات تحفظية على الأصول المعنية، تمهيداً للشروع في دراسة أوضاعها المالية والقانونية بشكل معمق، ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، والذي يُعد الإطار التشريعي الحاكم لمعالجة ظاهرة تعثر المشاريع العقارية وإعادة إحيائها.
وفي خطوة وصفتها بالهامة لضمان الشفافية، كشفت اللجنة عن عزمها نشر إعلانات رسمية في الصحف اليومية الموجّهة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة، ويشمل ذلك حاجزي الوحدات السكنية ومشتريها، وكذلك المقاولين والشركات المنفذة، إضافة إلى أي دائن أو شخص له حقوق مالية أو عينية تجاه شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، وسيُطلب من هؤلاء جميعاً التقدم بطلاقاتهم مُرفقة بالمستندات الثبوتية خلال فترات زمنية محددة سيعلن عنها لاحقاً، وذلك بهدف حصر المطالبات وتصنيفها كأساس لأي تسوية عادلة.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على حلحلة أسباب التعثر وإزالة المعوقات التي تحول دون استكمال هذه المشاريع، وذلك من خلال استكمال الجزئيات القانونية والمالية المتبقية وتوظيف الأدوات القانونية المتاحة للوصول إلى مسار تسوية يحفظ الاستقرار للسوق العقاري ويدفع بعجلة التنمية الشاملة، ويأتي هذا التحرك الحكومي ليؤكد على التوجه نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وجعلها أكثر أماناً وشفافية، بما يحد من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفق أسس قانونية واضحة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!