by masahat.news

Sep 25, 2025

(5)

Share

الرياض – السعودية

وجّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتنفيذ حزمة إجراءات جديدة لضبط سوق الإيجار في مدينة الرياض، تشمل إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق وتحفيز الاستثمار العقاري.

وتأتي هذه القرارات استجابة للارتفاع المتواصل في أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية، ووفقًا لدراسات الهيئة العامة للعقار التي اعتمدت أفضل الممارسات العالمية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويشمل القرار العقارات القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني للعاصمة، مع إمكانية تطبيق أحكام مماثلة على مدن ومحافظات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويتيح القرار تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة بحسب آخر عقد إيجار، بينما تحدد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين الطرفين. كما يلزم توثيق العقود عبر منصة \"إيجار\" الإلكترونية لضمان الشفافية وحماية حقوق المستأجر والمؤجر، مع تنظيم آليات الاعتراض على البيانات خلال 60 يومًا.

كما نصت الأحكام على التجديد التلقائي للعقود الإيجارية ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاء العقد قبل 60 يومًا من انتهاء مدته، مع استثناءات محددة تشمل التخلف عن السداد أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة العقارية.

وتعكس هذه الإجراءات تأثيرًا مباشرًا على السوق العقاري، إذ من المتوقع أن تعزز ثقة المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، وتزيد من قدرة الأسر والشركات على التخطيط طويل المدى. كما تُسهم في توازن العرض والطلب، وتحفز الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

وتتضمن الأحكام أيضًا آليات للمعالجة القانونية للمخالفات، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا، مع مكافآت تشجيعية لمن يبلغ عن المخالفات، ما يعكس حرص السلطات على ضبط السوق والالتزام بالمعايير التنظيمية.

ويرى خبراء أن هذه القرارات من شأنها توطيد بيئة استثمارية أكثر استقرارًا في الرياض، مع تعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز نمو قطاع الإيجار بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والرؤية السعودية 2030.