المنامة، البحرين.
في خطوة تعزز مكانة البحرين كأحد أبرز الأسواق العقارية شفافية في المنطقة، أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن إطلاق النسخة الثانية من خدمة \"تأكد\" الرقمية، مضيفاً ميزة نوعية تتيح للمستفيدين الاطلاع على متوسط أسعار العقارات في المجمعات السكنية، استناداً إلى بيانات التداولات الفعلية لآخر ثلاث سنوات.
الخدمة المطورة تسمح للمستخدمين بإدخال رقم المجمع أو رقم العقار، لتحصل فوراً على مؤشرات أسعار دقيقة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات وفق المعاملات المنفذة فعلياً في نفس المحيط، في خطوة تهدف إلى القضاء على المبالغة في التسعير وتوفير مرجعية موثوقة للمشترين والبائعين على حد سواء.
المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أوضح في تصريح خاص أن الميزة الجديدة تعتمد على بيانات المعاملات العقارية الحقيقية ويتم تحديثها بشكل تلقائي، مما يوفر مؤشرات استرشادية تعكس حركة السوق خلال الفترات الزمنية المحددة، معتبراً أن هذه الخدمة تمثل قيمة مضافة حقيقية لمخرجات الجهاز وتعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الخدمة تغطي جميع أنواع العقارات بما في ذلك الأراضي والشقق والمنازل، مما يمنح المستفيدين نظرة تحليلية شاملة تساعدهم على فهم حركة القطاع العقاري بشكل أفضل واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، بدلاً من الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة أو المضاربات غير المدعومة بأرقام حقيقية.
النسخة الأولى من خدمة \"تأكد\" التي دشنت في فبراير من العام الماضي، حققت نجاحاً لافتاً حيث تجاوز عدد مستخدميها 30 ألف مستفيد حتى نهاية يناير 2026، مما يعكس حاجة السوق الملحة لأدوات رقمية تمكن المستثمرين والمواطنين من التحقق الفوري من حالة العقار والتأكد من خلوه من أي قيود تمنع التصرف فيه.
هذا الإقبال الكبير على الخدمة توج بحصولها على المركز الأول في جائزة البحرين للمحتوى الرقمي 2025 ضمن فئة المستوطنات الذكية والتوسع العمراني، في اعتراف رسمي بجودة الخدمة وأثرها الإيجابي في تطوير منظومة الخدمات الرقمية العقارية في المملكة.
النسخة الثانية من \"تأكد\" تأتي ضمن تبنّي جهاز المساحة والتسجيل العقاري لحلول رقمية مبتكرة تسهم في توسيع نطاق البيانات المقدمة للمستفيدين، وتحسين سهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة 2023-2026 ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
الجهود الحكومية المتواصلة في هذا المجال أسفرت عن توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات، استناداً إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى \"تواصل\"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية.
بهذا التطور، تضع البحرين أداة جديدة في أيدي المستثمرين العقاريين والمواطنين، تمكنهم من معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار في دقائق، بناءً على بيانات فعلية وليس تقديرات، في خطوة تعيد التوازن إلى السوق وتحد من الممارسات غير المهنية في التسعير، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري البحريني.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!