
سجلت تكاليف البناء في السعودية ارتفاعًا بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال أغسطس 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، مع تسجيل القطاع السكني زيادة بنسبة 0.8%، مقارنة بارتفاع 0.6% للقطاع غير السكني خلال نفس الفترة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت تكاليف البناء السكنية بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2025، في حين لم تسجل التكاليف غير السكنية أي تغير يذكر. ويعتمد مؤشر تكلفة البناء (CCI) على متابعة حركة أسعار 51 مدخلًا للبناء، ويتم جمع البيانات شهريًا من مختلف مناطق المملكة، مع اعتماد عام 2023 كأساس لحساب المؤشر.
ويعكس هذا الارتفاع تحديات جديدة أمام المطورين والمستثمرين في السوق العقاري، إذ يُظهر ضغطًا متزايدًا على تكاليف تطوير المشاريع السكنية، ما قد يؤدي إلى تعديل أسعار الوحدات السكنية أو إعادة جدولة الخطط الاستثمارية. ويرى خبراء عقاريون أن القطاع السكني يتأثر بشكل أكبر نظرًا للطلب المستمر على الإسكان الجديد وارتفاع أسعار المواد الخام.
ويأتي هذا في ظل نمو نشاط الاستثمار العقاري في المملكة، مع توجهات لتعزيز مشاريع الإسكان والسياحة والفنادق، ما يجعل مراقبة تكاليف البناء أمرًا حيويًا لتقدير العوائد المتوقعة وضمان استدامة العوائد للمستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع المطورين للبحث عن حلول تمويلية مبتكرة أو شراكات استراتيجية لتخفيف الضغط المالي على المشاريع.
ويرى المحللون أن ارتفاع تكاليف البناء قد يشكل فرصة لبعض المستثمرين في القطاع غير السكني، حيث يشير الاستقرار في تكاليف هذا القطاع إلى إمكانية التخطيط طويل الأمد للمشاريع التجارية والصناعية دون مخاطر كبيرة على الميزانية.
ويبرز التقرير الحاجة المتزايدة لآليات تقييم ومراقبة التكاليف بدقة، إلى جانب تطوير استراتيجيات استثمارية مرنة تواكب تغيرات السوق، مما يعكس دور البيانات الاقتصادية والإحصائية في دعم قرارات الاستثمار العقاري بالسعودية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!