أخبار عاجلة
الأخبار

السعودية تفتح تملك العقارات للأجانب وتجتذب 33 مليار دولار لدعم التمويل العقاري ومشاريع الرؤية 2030

الرياض – السعودية أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقارات بشكل فعلي اعتبارًا من الأسبوع الماضي، مما يمثل نقلة نوعية في سياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات ا...

Mahmood Aljishi الأحد، ٢٥ يناير ٢٠٢٦ ٠ تعليق
السعودية تفتح تملك العقارات للأجانب وتجتذب 33 مليار دولار لدعم التمويل العقاري ومشاريع الرؤية 2030


الرياض – السعودية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقارات بشكل فعلي اعتبارًا من الأسبوع الماضي، مما يمثل نقلة نوعية في سياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة


ويأتي النظام الجديد ضمن إطار استراتيجي متكامل يهدف إلى دفع عجلة النمو في القطاع العقاري وتمكين الأفراد والشركات والكيانات غير المحلية من التملك في مناطق حيوية تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية المعتمدة


وبالتوازي مع هذا التحول، أقرت هيئة سوق المال السعودية ضوابط جديدة تسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينة عليها حتى في مدينتي مكة والمدينة، شريطة تخصيص هذه العقارات للاستخدامات التشغيلية أو كمراكز عمل لتلك الكيانات


كما وسعت الهيئة نطاق المشاركة الاستثمارية عبر السماح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية، مع الالتزام التام بنظام تملك الأجانب واللائحة التنفيذية المصاحبة له


من جهة أخرى، كشفت بيانات صادرة عن وكالة \"فيتش\" للتصنيفات الائتمانية عن قيام البنوك السعودية بجذب تمويلات خارجية بلغت قيمتها 33 مليار دولار خلال عام 2025، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف أعلى مستوى تم تسجيله خلال العام السابق


وترتبط هذه التمويلات بتسارع وتيرة منح الائتمان لدعم المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، ولا سيما في مجال التطوير العقاري وتمويل الوحدات السكنية والتجارية


وفي تصريح خاص لـ\"العقارية الدولية\"، أوضح الخبير الاقتصادي خالد الربيش أن النظام الجديد لتملك الأجانب يمثل تطويرًا جذريًا مقارنة بالنظم السابقة، حيث يفتح الباب أمام شراء أكثر من عقار واحد والحصول على تمويل مصرفي مرن والتصرف في العقار عبر البيع أو التأجير أو الاستثمار


ولفت الربيش إلى أن مدينتي مكة والمدينة ستشهدان إقبالًا استثماريًا كبيرًا نظرًا لقيمتهما الدينية والاقتصادية، مع التأكيد على أن عملية التملك لا تؤدي تلقائيًا إلى الحصول على حق الإقامة، والذي يخضع لبرنامج الإقامة المميزة المنفصل عن النظام العقاري


ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة السيولة بالسوق العقاري السعودي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية، كما تعكس توجه المملكة لتعزيز موقعها كمركز استثماري جاذب على خريطة العقارات العالمية

التعليقات

٠

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق.

شركاؤنا الموثوق بهم
@مساحات