مصر تطلق "ثورة ضريبية رقمية" للعقارات.. تطبيق جديد و"بطاقة تميز" تمنح المستثمرين أولوية في الإجراءات وتسهّل استرداد ضريبة القيمة المضافة

القاهرة، مصر

في خطوة من شأنها إحداث تحوّل جذري في التعاملات العقارية والاستثمارية، أطلقت الهيئة المصرية العامة للضرائب رسمياً خدمة إلكترونية شاملة عبر تطبيق متخصص للهواتف المحمولة، يُتيح للمواطنين والمستثمرين على حد سواء دفع ضريبة معاملات العقارات والحصول الفوري على شهادات براءة الذمة الضريبية إلكترونياً، مما يقضي على التعقيدات البيروقراطية الطويلة التي كانت تُرافق هذه المعاملات الحيوية.

جاء الإعلان الرسمي خلال كلمة رئيسة الهيئة، رشا عبد العال، في لقاء موسع مع مسؤولي غرفة التجارة السويسرية في مصر، والذي تمحور حول مراجعة الحزمة الثانية من إجراءات التيسير الضريبي قبل إطلاقها النهائي. وأكدت عبد العال خلال كلمتها أن هذا التطبيق يمثل حجر الزاوية في استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، تهدف إلى خلق بيئة ضريبية أكثر شفافية وسهولة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري المصري الواعد.

وتتضمن الحزمة الثانية من التيسيرات، التي من المقرر الإعلان عنها قريباً، ستة وعشرين إجراءً استثنائياً صُممت خصيصاً لمعالجة أبرز العقبات التي يواجهها القطاع الخاص، حيث أعلنت عبد العال عن إطلاق \"بطاقة التميز الضريبي\" كأبرز هذه الحوافز، والتي ستُمنح للمستثمرين والشركات ذات السجلات الضريبية الملتزمة، لتوفر لهم مزايا حصرية تشمل تقديم الخدمات والمراجعات في \"ممرات سريعة\"، والوصول المباشر إلى وحدتي \"الرأي المسبق\" و\"دعم المستثمر\"، بالإضافة إلى أولوية واستعجال في إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، وهي الخطوة التي ينتظرها المستثمرون في قطاع البناء والتطوير العقاري بفارغ الصبر لتحسين تدفقاتهم النقدية.ولم تقتصر الرؤية الجديدة على التيسيرات فقط، بل كشفت الهيئة عن تطوير نظام مقاصة إلكتروني مركزي متقدم، سيتيح للممولين تسوية أرصدتهم المدينة والدائنة بين مختلف البنود الضريبية إلكترونياً وبشكل آلي، مما يلغي التعقيدات الورقية ويقلل فترة التسوية من أسابيع إلى أيام، وهو ما يُعد إنجازاً تقنياً مهماً يُضاف إلى سجل الإصلاحات.

وأشارت رئيسة الهيئة إلى أن هذه الإجراءات التمكينية تأتي ضمن سياسة أوسع لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي، مع التركيز على نظام الضريبة المُبسط للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الذي يقدم إعفاء من المراجعات لمدة خمس سنوات، مما يوفر بيئة تنبؤية آمنة للمستثمرين الجدد في السوق العقاري المصري الذي يشهد طفرة في الطلب السكني والتجاري.وعلى هامش الاجتماع، سلّمت غرفة التجارة السويسرية تقريراً مفصلاً يوثق حجم الاستثمارات السويسرية النشطة في مصر، والذي كشف عن ضخ ما يقارب 1.3 مليار دولار واستحداث نحو 25 ألف فرصة عمل عبر مئات المشاريع، وهو ما وصفته عبد العال بـ\"الدليل العملي على تحسن مناخ الأعمال ونجاح سياسة فتح قنوات الحوار المباشر مع المستثمرين الدوليين\".