by masahat.news

Jan 11, 2026

(5)

Share

قبرص، تركيا

أعلنت هيئة إدارة ممتلكات القبارصة الأتراك عن إصدار دليل تشريعي شامل ينظم عملية تأجير 130 قطعة عقارية متميزة عبر المنافسة العلنية في قبرص، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو.

ويأتي هذا الدليل الذي وُصف بـ\"دستور الإجراءات\" لضمان معاملة جميع المتقدمين على قدم المساواة تحت مظلة قانونية محدثة، مع التركيز على الشفافية والتنافسية الدولية.ستطرح العقارات التجارية والمساحات المفتوحة ذات القيمة العالية في نيقوسيا ولاترناكا وليماسول للمزايدة العلنية، حيث تُمنح الحقوق للمقدمين بأعلى العروض المالية استناداً إلى عملية تقييم تنافسية صارمة.

وتتراوح مدة عقود الإيجار سبع سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، بدءاً من تاريخ توقيع العقد وتسليم العقار.وركز الدليل على فئتين رئيسيتين من العقارات المهنية: الأولى تشمل المباني أو المساحات المفتوحة الواقعة ضمن \"مناطق الإدارة الخاصة\" التي تحددها الحكومة بناءً على خصائصها الحضرية أو الاقتصادية الفريدة، بينما تشمل الفئة الثانية العقارات التجارية الحاصلة على شهادة \"تفتيش بصري غير ناجح\".وتحتفظ الهيئة بقائمة رسمية لمناطق الإدارة الخاصة تتضمن البيانات المساحية وأسعار الإيجار الاحتياطية ومواعيد المنافسات، مع أرشفة كاملة لجميع الطلبات والمحاضر والقرارات والعقود لضمان تتبع كل مرحلة.

وستشرف على تخصيص هذه الأصول لجنة مناقصات متخصصة برئاسة مدير الهيئة، مع اشتراط تنحي أي عضو ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بأي عرض، وتسجيل ذلك في المحاضر الرسمية.

وتملك اللجنة صلاحية اختيار العقارات المطروحة، والموافقة على الوثائق، وتقييم العروض من حيث الأهلية والقوة المالية، مع الالتزام بقبول الأعلى سعراً إذا استوفى الشروط.وتبدأ العملية الرسمية بتفتيش بصري إلزامي وتقييم للإيجار السوقي تجريهما دائرة الأراضي والمساحة حصرياً، لتحديد سعر احتياطي شهري يراعي الوضع القانوني والمادي للعقار. وبعد موافقة اللجنة، يُعلن عن المناقصة على موقع الهيئة مرفقاً بكافة التفاصيل المساحية والمساحة وطوابق المبنى وشروط الاستخدام

.ويجب على الراغبين تقديم عروضهم ومستنداتهم الداعمة في مظاريف مغلقة إلى صندوق العطاءات في المقر الرئيسي للهيئة، مع استبعاد أي طلب ناقص المستندات فوراً. وبعد اختيار الفائز وتصديق الوزير على القرار، يُمنح مهلة 15 يوماً لطرح الطعون قبل توقيع العقد النهائي وتسليم العقار.

ويُتوقع أن يجذب هذا الإطار التنظيمي الجديد المستثمرين الدوليين الراغبين في الوصول إلى مواقع استراتيجية ضمن سوق عقاري ناشئ، مع ضمانات قانونية وإجرائية غير مسبوقة في التعامل مع هذه الممتلكات ذات القيمة التاريخية والسياسية الخاصة.