مشروع العاصمة الإدارية المصري يتجه للمرحلة الثانية باستثمارات صناعية كبرى

القاهرة، مصر 

كشفت بيانات رسمية عن ضخ استثمارات تقارب 15 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية ضمن العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2000 فدان. وجاءت هذه المعلومات في إطار متابعة تقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع العملاق.

وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية للمرحلة الثانية يقترب من نظيره في المرحلة الأولى، مما يعكس استمرارية وتوسعاً في خطة التنمية الشاملة، خاصة في المجالات الصناعية والإنتاجية.

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية هي ملك لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث يتم تأجيرها للدولة بموجب عقود طويلة الأمد تمتد إلى 49 عاماً، وتسدد الدولة مقابلها إيجارات سنوية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه نظير استخدام هذه المنشآت.

يذكر أن المنطقة الصناعية تعد أحد الركائز الأساسية في منظومة العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى جذب استثمارات محلية ودولية في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، مع توفير كافة المرافق والخدمات الأساسية التي تستوعب النشاط الاقتصادي المخطط له.