by masahat.news

Sep 20, 2025

(5)

Share

القاهرة ، مصر

شهد سوق التمويل العقاري في مصر نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث بلغ عدد عقود التمويل العقاري 9157 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22.1 مليار جنيه، مقارنة مع 5854 عقداً بقيمة 12.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 56.4% في عدد العقود و79.5% في قيمتها.

وعلى صعيد إعادة التمويل العقاري، سجلت الفترة ذاتها قيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، بنسبة انخفاض 22.5%، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في نشاط إعادة التمويل رغم النمو القوي للتمويل الجديد.

وأظهرت بيانات الهيئة أن أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 47.3 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه في يوليو 2024، ما يشير إلى توسع مستمر في حجم السوق وقدرة الشركات على تمويل المزيد من العملاء.

وأوضح التقرير الشهري للهيئة أن غالبية عقود التمويل الجديدة (9144 عقداً) كانت موجهة لشريحة دخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 23.1 مليار جنيه، في حين تم توقيع 13 عقدًا فقط لشريحة الدخل بين 2500 و3500 جنيه بقيمة إجمالية صغيرة تبلغ 0.045 مليون جنيه.

كما شهدت أنشطة التأجير التمويلي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم توقيع 1255 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 بقيمة 92.1 مليار جنيه، مقابل 968 عقدًا بقيمة 64.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة نسبتها 29.6% في عدد العقود و43.3% في قيمتها.

وفي مجال التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 43.9 مليار جنيه لعدد 795 شركة محيلة بنهاية يوليو 2025، مقابل 24.1 مليار جنيه لعدد 615 شركة في نفس الفترة من العام الماضي، محققًا بذلك نموًا بنسبة 82.2% في حجم الأرصدة و29.3% في عدد الشركات، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في أنشطة التمويل غير المباشر.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع في التمويل العقاري المصري، وتنامي الطلب على حلول التمويل المختلفة سواء للشراء المباشر أو التأجير التمويلي، إضافة إلى دور التخصيم في دعم السيولة وتعزيز النشاط الاقتصادي ضمن قطاعات متنوعة.